عاشت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنح بسكيكدة، محاكمة مثيرة حضرها العشرات من المواطنين الفضوليين وعمال قطاع التجارة بالولاية، تم خلالها إدانة المحقق الرئيسي الذي طلب ملياري سنتيم لتسوية تهرب ضريبي فاق 20 مليار سنتيم، وضبط متلبسا بتلقي رشوة قدرها 250 مليون سنتيم، ب 12 سنة حبسا نافذا. كشفت أطوار المحاكمة أن المتهم المدعو " ل، ه" والعامل كمحقق رئيسي بمديرية التجارة بولاية سكيكدة، تورط في قضيتي فساد ورشوة منفصلتين، الأولى تتعلق بإقدام المعني على ابتزاز صاحبة شركة تصدير واستيراد، والضغط عليها من أجل تسليمه رشوة مقابل اتخاذه الإجراءات الإدارية اللازمة لتسوية تعاملاتها التجارية على مستوى ميناء سكيكدة، لكن الضحية لجأت للاستنجاد بفرقة الأبحاث للدرك الوطني، والتي سارعت إلى رسم خطة محكمة ووضعه تحث المراقبة الخاصة، أفضت إلى ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 250 مليون سنتيم، من طرف الضحية داخل سيارة بحي بشير بوقادوم، وهي العملية التي تبعتها تحقيقات واسعة حول المعني، استدعت مداهمة منزله وتفتيشه، أين عثرت مصالح الدرك على العديد من الأمور المشبوهة بينها صكوك بنكية واعترافات بالديون. أما القضية الثانية فتتعلق بوصول فرقة الأبحاث للدرك الوطني إلى إثباتات مذهلة حول إقدام نفس الشخص على طلب رشوة قدرها ملياري سنتيم، من شخصين يملكان شركة تصدير واستيراد وتخزين جمركي، بعدما عرض عليهما تسوية فواتير المخالفات الناجمة عن التهرب الضريبي، الذي فاق 20 مليار سنتيم، وبعد مفاوضات بين الطرفين وصل المبلغ إلى مليار ونصف، قبل أن يستقر الاتفاق على منحه شقه خاصة ومبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم، حيث اتفق معهما على الالتقاء بمنزل أحدهما ببلدية حمادي كرومة من أجل استلام المبلغ المالي، في وقت كانت مصالح الدرك تراقب تحركاته، لكن في آخر لحظة رفض وتراجع وعاد أدراجه، لكن رجال الدرك تمكنوا من الوصول لأدلة إثبات في القضية، للإشارة فان المحكمة أدانت الفاعل ب 7 سنوات نافذة في القضية الأولى المتمثلة في تلقي رشوة، و5 سنوات نافذة في القضية الثانية المتمثلة في محاولة استلام رشوة وتسوية تهرب ضريبي، فيما التمس ممثل الحق العام 20 سنة حبسا نافذا في كل قضية.
