تجمع تضامني مع معتقلي "اكديم ازيك" بفرنسا

تجمع مناضلون صحراويون وأعضاء من الحركة الجمعوية الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي اليوم الأربعاء بساحة الجمهورية (باريس) للمطالبة بإطلاق سراح السجناء الصحراويين السياسيين الذين تجرى محاكمتهم بالرباط منذ يوم الاثنين.

وذكرت وثيقة وزعت بمكان التجمع أنه "بتاريخ 8 نوفمبر 2010 قامت القوات الأمنية المغربية بتفكيك مخيم اكديم ازيك الذين نصبه أزيد من 20.000 صحراوي.

وتم إصدار أحكام سجن قاسية في حق 22 مناضل صحراوي (من 20 سنة إلى السجن المؤبد)" كما أشارت ذات الوثيقة أن القضاة المغربيين قد رفضوا التحقيق بخصوص ممارسة التعذيب.

وبعد شكوى أودعتها منظمة المسيحيين لمناهضة التعذيب أدانت لجنة مناهضةالتعذيب لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 12 ديسمبر الفارط المغرب لتورطه في "أعمالتعذيب" ضد المناضل الصحراوي نعمة اصفاري.

ونظم التجمع الذي دام لمدة ثلاثة أيام من طرف جمعية الصحراويين بفرنسا وجمعية الجالية الصحراوية بفرنسا وأرضية التضامن مع الشعب الصحراوي.

كما شكل التجمع حسب المنظمين فرصة لتحسيس الرأي العام الفرنسي "بما يحدث" بالصحراء الغربية وهو نزاع "تتجاهله كليا" وسائل الإعلام الفرنسية.

وأكد أمين الأرضية جون بول لو ماراك أن المناضلين الصحراويين قد أدينوا "ظلما" لأنهم "يدافعون عن تقرير مصير واستقلال الصحراء الغربية".

وأضاف يقول "بالرغم من إلغاء محكمة النقض في 27 جويلية 2016 لإدانتهمو إحالة القضية أمام محكمة مدنية لا يزالون قيد السجن التعسفي. يجب إطلاق سراحهمفورا و بدون أي شرط" كما أعرب عن تأسفه لعدم إتباع حكم النقض بإطلاق سراح السجناء وهو الأمر الذي يشكل حسبه "الفضيحة الأولى".

واسترسل قائلا أن هؤلاء المناضلين الصحراويين و أغلبهم من المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين منذ أكثر من ستة سنوات والذين تمت إدانتهم بأحكام سجن قاسية "هم بحاجة إلى دعمنا".

وتابع يقول "نطالب بإطلاق سراحهم الفوري واللامشروط و كذا وضع حد للقمع في الأراضي الصحراوية المحتلة" مشيرا أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية والذي هو بين أيدي منظمة الأمم المتحدة "يستلزم تنظيم استفتاء تقرير المصير في أقرب وقت".

كما أعتبر من جهة أخرى أن طرد السلطات المغرب للمناضلة كلود مانجين اسفاري بمثابة "فضيحة أخرى" حيث لم يسمح لها بزيارة زوجها نعمة أسفاري "دون أن يحرك الاتحاد الأوربي أو فرنسا ساكنا في الوقت الذي تكفل فيه اتفاقية جنيف هذا الحق".

هذا و اعتبر أن تصريح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية رومان نادل أمس الثلاثاء قد كان "جد مختصر" دون تقديم حكم "حول الطريقة التي يعاملبها رئيس المحكمة المحاميين الفرنسيين بمجرد تلفظهم بكلمة تعذيب".

يذكر أن الناطق الرسمي قد صرح "أن فرنسا تتابع عن كثب المحاكمة الجارية".