البلديات مطالبة ب"شد الحزام"

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسلة إلى المصالح البلدية تأمرها فيها باتباع عدد من الإجراءات "التقشفية" في إطار التحضير لإعداد قانون المالية التكميلي للسنة الجارية 2017، على غرار الصرامة في استرجاع الأموال الناتجة عن تحيين عقود كراء ممتلكات البلدية، ووقف المشاريع التي لم تنطلق والنشاطات الترفيهية.
وحسب نص المراسلة التي اطلعت "الخبر" على نسخة منها، فإن المصالح البلدية مطالبة بضرورة التقيد بإجراءات توصف ب"التقشفية" بهدف ترشيد النفقات وتحقيق التوازن المالي للجماعات المحلية وتغطية نقص إعانات الدولة.
ومن بين الإجراءات التي وجب على المسؤولين المحليين الالتزام بها، تطهير قائمة البرامج المنتهية والممولة من الأموال الخاصة بالبلدية، وتوجيه ما تبقى من أموالها إلى الميزانية الإضافية، مع ضرورة إلغاء مشاريع التجهيز غير المنطلق فيها، وهذا بعد موافقة المجلس البلدي وتحويل أموالها إلى مشاريع ذات أهمية أكبر.
كما دعت الوزارة، من خلال المراسلة نفسها، مصالح البلديات التي تتمتع بموارد مالية هامة إلى منح إعانات لبلديات من الولاية نفسها في إطار التضامن بين البلديات، خاصة أن ميزانيات البلديات تختلف، حسب الإيرادات والمداخيل، ما يعني تفاوتا بين البلديات في الولاية الواحدة، والذي عادة ما ينعكس على الخدمات المقدمة والمشاريع المنجزة على مستوى كل بلدية، غير أن القرار الجديد يهدف إلى إحداث نوع من التوازن بين البلديات ذات المداخيل الضعيفة، أي "الفقيرة" والبلديات ذات المداخيل المرتفعة أي "الغنية" لكي لا يتأثر المواطن بالفارق، مع ضرورة التعامل بصرامة في تحيين عقود كراء ممتلكات البلديات، وضمان تغطية نفقات حراسة المدارس وترميمها، إلى جانب تحسين الخدمة العمومية والتغذية المدرسية، وأيضا عدم التفريط في التكفل بالزيادة في أجور الموظفين، وتجنب تسجيل الإيرادات الوهمية ووقف تمويل النشاطات الترفيهية.
وعليه، فإن الإجراءات التي نصت عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية تهدف على العموم إلى ترشيد الاستهلاك في إطار سياسة الوزارة الوصية في دفع البلديات إلى خلق الثروة عبر مختلف الاستثمارات، ولا يكون ذلك إلا بتطبيق صارم للقانون وتحصيل متواصل للإيرادات والجبايات المختلفة.