منع فتح رياض الأطفال على مستوى الشقق السكنية بالعاصمة

ستقوم مصالح ولاية الجزائر مستقبلا بمنع منح الاعتماد لرياض الأطفال المتواجدة على مستوى الشقق بالعمارات السكنية بالعاصمة, حسبما أفادت به رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر.

وأوضحت فريدة جبالي اليوم الثلاثاء أن مصالح ولاية الجزائر تضع اللمسات الأخيرة على مرسوم تنفيذي ولائي يمنع بصفة نهائية مستقبلا منح إعتمادات فتح روضات الأطفال المتواجدة داخل الشقق على مستوى التجمعات السكنية بالعاصمة وذلك لافتقارها لمساحات للتسلية واللعب وتفاديا لإزعاج السكان.

وأبرزت أن الإجراء يهدف إلى تنظيم النشاط من أجل توفير الرعاية الجيدة وحماية لصحة الأطفال البدنية والنفسية و مراعاة لمقاييس التعليم والتسلية الموجهة لهذه الفئة وذلك بعد سلسلة من الحملات التفتيشية لهذه المؤسسات بالتنسيق مع العديد من الشركاء.

وأشارت المتحدثة إلى أن مسؤولي الولاية يتابعون الملف من أجل "توفير فضاءات لرياض أطفال بخصوصيات عالية الجودة من حيث نوعية ومساحة الهياكل والمناهج والتأطير والوسائل وظروف تنفيذ العملية التربوية لهؤلاء الأطفال وفي أحسن الظروف" .

وذكرت أن الزيارات الميدانية على مستوى العاصمة كشفت حالات لرياض أطفال تمارس نشاطها داخل شقق تتكون من 3 غرف فقط و"هو أمر غير معقول كما قالت ولا يستجيب للمعايير التي يجب أن تستوفيها مثل هاته المؤسسات التربوية" .

وذكرت المتحدثة أن مصالحها أحصت 560 روضة موزعة على مختلف المقاطعات الإدارية للعاصمة وتعمل 300 روضة باعتماد وبصورة نظامية فيما تنشط قرابة 260 روضة بدون اعتماد وبصورة غير قانونية .

وأفادت أن مصالح الولاية تقوم بزيارات ميدانية نحو رياض الأطفال بالعاصمة وتقوم بصفة دورية بتسوية وضعية العديد من الروضات ومنحها اعتمادا وفق دفتر شروط محدد لعدد الأطفال الذين تستقبلهم وفق المساحة التي تنشط فيها والطاقم المشرف على التأطير والرعاية لافتة الى أن الهدف هو "تنظيم المهنة وممارسة النشاط بصورة شرعية لتربية جيدة للأطفال في بيئة صحية تساعدهم على النمو الطبيعي وتسمح لهم بتنمية قدراتهم وتشجعهم على إبراز مواهبهم" .

و تضمن المرسوم التنفيذي 08-287 الصادر في 17 سبتمبر 2008 شروط إنشاء وتنظيم وسير ومراقبة المؤسسات ومراكز استقبال الأطفال الصغار.

كما نص على إجراءات تلزم رياض الأطفال التكفل بالأطفال المعاقين وتمكينهم من برنامج خاص يتوافق وحالات إعاقتهم الحركية والذهنية إلى جانب الإجراءات المتخذة ضد التجاوزات.