أويحيى: لا أزال "وزير دولة"

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، انه لا يزال وزير دولة، و "لا يوجد مرسوم صدر من الرئيس ينهي صفة وزير الدولة".
وقال أويحيى الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية, خلال ندوة صحفية نشطها في ختام أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، - عن خلو قائمة الطاقم الحكومي المعلن عنها مؤخرا من أسماء وزراء الدولة- أنه "يوجد حاليا وزيرا دولة فقط وهما الطيب بلعيز وأحمد أويحيى", مضيفا أنه "لا يوجد مرسوم صدر من الرئيس ينهي صفة وزير الدولة".
وكما قال أويحيى, أن "حالة الطوارئ ألغيت في الجزائر سنة 2011 ويسمح بموجب ذلك بعقد التجمعات عبر التراب الوطني", مضيفا أن منع التظاهر في العاصمة هو "استثناء بسبب التخوف من حدوث أعمال شغب".
وذكر بأن استثناء العاصمة من هذا الإجراء جاء "بعد مسيرة العاصمة التي أعقبت أحداث منطقة القبائل في يونيو 2001 وأدت الى سقوط أرواح".
وفي إجابته عن سؤال حول ترخيص السلطات للوقفة الاحتجاجية الأخيرة للمثقفين والإعلاميين ضد ما أسموه ب"تجاوزات" قناة "النهار", اعتبر الأمين العام للحزب أن ذلك كان "تجمعا وليس مسيرة منظمة", وهذا بغض النظر --مثلما قال-- "عن موضوع هذا التجمع أو الأشخاص الذين نشطوه".
ونفى المسؤول الحزبي أن يكون التغيير الحكومي الأخير "من أجل إبعاد أشخاص", مؤكدا أنه "جاء بناء على إجراءات دستورية عقب الانتخابات التشريعية والتي تنص على استقالة الحكومة وتعيين الوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية".
وفي سياق ذي صلة, نفى السيد أويحيى تلقيه عرضا لتولي منصب الوزير الأول, قائلا: "يكفيني شرف الخدمة التي أقدمها لرئيس الجمهورية من المنصب الذي أشغله".
كما فند أن يكون التجمع الوطني الديمقراطي قد "فاوض" من أجل الحصول على حقائب وزارية في الحكومة الجديدة, مشيرا الى أنه التقى حينها بالوزير الأول السابق عبد المالك سلال بمقر الرئاسة "بطلب منه".