هل يخضع ترامب للتحقيق؟

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، ان المستشار الخاص روبرت مولر يُحقّق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في احتمال عرقلة سير العدالة.
ويجري مولر تحقيقاً في مزاعم عن تدخّل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكيّة عام 2016، واحتمال حدوث تواطؤ من جانب حملة ترامب الانتخابيّة.
وأوضحت "واشنطن بوست" في تقريرها الأربعاء نقلاً عن 5 أشخاص اطّلعوا على وثائق وطلبوا عدم نشر أسمائهم، ان مدير الاستخبارات الوطنيّة دان كوتس ورئيس وكالة الأمن القومي مايك روجرز ونائب مدير وكالة الأمن القومي السابق ريتشارد ليجيت، وافقوا على لقاء المحقّقين العاملين مع مولر قريباً، ربّما هذا الأسبوع.
ونسبت الصحيفة إلى أشخاص على معرفة بالأمر قولهم، إنّ التحقيق مع ترامب في شأن عرقلة سير العدالة بدأ بعد أيّام من إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي في التاسع من مايو. وقال كومي أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، إنّه يعتقد أن ترامب أقاله لتعطيل تحقيق المكتب في مسألة التدخّل الروسي.
وسرعان ما شجب فريق ترامب القانوني التقرير. وقال المتحدّث باسم فريق ترامب القانوني مارك كورالو أمس الأربعاء: "تسريب معلومات من مكتب التحقيقات الفدرالي تتعلّق بالرئيس، أمر غير قانوني ومشين ولا يغتفر".
ومن غير المرجّح أن يُواجه رئيس في السلطة ملاحقة جنائيّة، إلّا أن عرقلة سير العدالة يُمكن أن تكون مدعاة لمساءلته تمهيداً لعزله. وأيّ تحرّك مثل هذا، سيُواجه عقبة كبيرة، إذ يتطلّب موافقة أعضاء مجلس النوّاب الذي يُهيمن عليه رفاق ترامب الجمهوريّون.