"سنفتح قنوات الحوار مع المكونات السياسية والنقابية"

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن الحكومة ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية, بهدف شرح مسعاها وتحقيق إجماع يسهل بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها.

وقال تبون, خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة, بعد حصوله على موافقة المجلس الشعبي الوطني, أن الحكومة "تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية, سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية".

وأضاف في هذا الإطار, أن الحكومة "ستعمل على فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية من أجل شرح مسعى الجهاز التنفيذي وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى", كما "ستبتعد عن الجدال العقيم وتركز جهدها الجماعي على إنجاز مهمتها مع تقديم استقرار البلاد وانسجام المجتمع على كل الاعتبارات والظروف".

وأكد المسؤول حرص الحكومة على الإبقاء على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني باعتبارها "ضمانا لاستقلالنا وقدرتنا على تنفيذ مشاريعنا المستقبلية للتنمية", معلنا أنه "سيتم وضع آليات تفاعلية لمراقبة النشاط الحكومي لتحديد العوائق والصعوبات ومعالجتها بطريقة سريعة وفعالة".

وأوضح المتحدث, أن رئيس الجمهورية كلفه بمهمة "نبيلة وجسيمة في آن واحد وهي في مستوى عظمة الجزائر وطموح شعبها ونحن نتحمل هذه المسؤولية بإدراك ووعي بحتمية عدم تخييب آمال الملايين من أبناء وطننا وضرورة أن نكون في مستوى الثقة التي وضعت فينا من طرف أعلى سلطة في البلاد", ودعا إلى "العمل سويا مع باقي المخلصين لكتابة صفحة جديدة في مسيرة الأمة الجزائرية الخالدة".

وفي تفصيله للمحاور الخمسة التي يرتكز عليها مخطط عمل الحكومة, أكد الوزير الأول أنه يهدف إلى "الحفاظ على انسجام المجتمع وإعادة ترتيب الأولويات حسب المعطيات الظرفية والموضوعية", حيث "ستعطى الأولوية لترجمة الأحكام الجديدة للتعديل الدستوري الأخير إلى نصوص قانونية وتنظيمية وإلى تعزيز حقوق المواطنين والحريات وعصرنة الخدمات العمومية".

كما سيتم, من خلال مخطط العمل, "التأكيد على ترسيخ مكونات هويتنا الجزائرية بكل أبعادها دعما للوحدة الوطنية وابتعادا عن التعصب والتطرف والتفسخ الثقافي, كما سيخسر جهدا خاصا لأخلقة الحياة العامة والاستجابة لمطلب شعبي ملح في شفافية كاملة وضمانات أقوى للعدل والمساواة في مختلف ميادين الحياة المجتمعية والسياسية والاقتصادية بالإضافة إلى تكريس حرية التعبير".

وشدد تبون على حرص الحكومة على ترقية ممارسة دينية وسطية في كنف المرجعية الإسلامية والوطنية "في أيام مزق فيها التطرف والطائفية أوصال العالم العربية الاسلامي", كما ألح من جانب آخر, على ضرورة النهوض بقطاع الصناعة السينمائية.

وأكد الوزير الأول على مواصلة "قواتنا المسلحة ودبلوماسيتنا على الحفاظ على استقلال والسيادة الوطنية والدفاع عن سلامة التراب الوطني وأمن الأشخاص والممتلكات وتأكيد مواقفنا السيادية في السياسة الخارجية والمساندة للقضايا العادلة وتعزيز الروابط مع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والحفاظ على حقوقها والتكفل بانشغالاتها".