الحكومة تبحث عن "إجماع وطني" حول مخطط عملها

تبون يكشف عزمها فتح حوار مع الأحزاب والنقابات لشرح مسعاها
قال الوزير الأول، عبد المجيد تبون ، أن الحكومة ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية، بهدف شرح مسعاها وتحقيق إجماع يسهل بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها.
وقال تبون، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، أمس ، بعد حصوله على موافقة المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة "تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية، سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية".
وأضاف في هذا الإطار، أن الحكومة "ستعمل على فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية من أجل شرح مسعى الجهاز التنفيذي وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى"، كما "ستبتعد عن الجدال العقيم وتركز جهدها الجماعي على إنجاز مهمتها مع تقديم استقرار البلاد وانسجام المجتمع على كل الاعتبارات والظروف".
وأكد المسؤول حرص الحكومة على الإبقاء على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني باعتبارها "ضمانا لاستقلالنا وقدرتنا على تنفيذ مشاريعنا المستقبلية للتنمية"، معلنا أنه "سيتم وضع آليات تفاعلية لمراقبة النشاط الحكومي لتحديد العوائق والصعوبات ومعالجتها بطريقة سريعة وفعالة".
وقال المتحدث، أن رئيس الجمهورية كلفه بمهمة "نبيلة وجسيمة في آن واحد وهي في مستوى عظمة الجزائر وطموح شعبها ونحن نتحمل هذه المسؤولية بإدراك ووعي بحتمية عدم تخييب آمال الملايين من أبناء وطننا وضرورة أن نكون في مستوى الثقة التي وضعت فينا من طرف أعلى سلطة في البلاد"، ودعا إلى "العمل سويا مع باقي المخلصين لكتابة صفحة جديدة في مسيرة الأمة الجزائرية الخالدة".
وفي حديثه عن مناقشة مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة، قال الوزير الأول أن المراجعة الدستورية الأخيرة "عززت دور وصلاحيات المجلس في المجال التشريعي والرقابي وكرست العمل التكاملي والتضامني بين غرفتي البرلمان تدعيما للممارسة الديمقراطية في بلادنا والتعبير الأمثل عن إرادة الشعب السيد مصدر كل السلطات".
وأضاف أن التعديل "جاء وفاءا لالتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام الشعب بالذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها وذلك استجابة لتطلعات الشعب والتحولات الجارية في العالم وسمح بتدعيم وحماية هوية شعبنا ووحدته وتوسيع حقوق وحريات الإنسان والمواطن وتعميق الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون وتعميق استقلالية القضاء".
وأعرب عن ثقته في أن يجد لدى أعضاء مجلس الأمة، "نفس روح المسؤولية ودرجة عالية من الوعي السياسي بتحديات المرحلة، وحرصا حقيقيا على تطور بلادنا ورقيها وتوفير شروط العيش الكريم والتطور الاقتصادي والاجتماعي لكل أبناء شعبنا".
وذكر تبون أن الحكومة "تتطلع باهتمام إلى آراء وملاحظات واقتراحات أعضاء المجلس خلال النقاش بما يعزز التعاون بين المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي ويساهم في مسيرة وطننا الثابتة على نهج الاستقرار والتنمية والحداثة بالإضافة إلى تكريس تقاليد ممارسة ديمقراطية".
وأوضح أن أهمية النقاش تكمن في "دقة الظرف السياسي والاقتصادي والأمني المحيط بنا ومسؤوليتنا الجماعية في إدراك الرهانات وتأثيرها على بلادنا وكذا المساهمة في بناء إجماع وطني حول سبل وسائل مواجهته والتعامل معه بما يحفظ استقلال الجزائر وسيادة قرارها ومواصلة مسيرتها التنموية في عالم قاس لا مكان فيه للشعوب المنقسمة والمترددة في خياراتها السياسية والاقتصادية".
وقال المسؤول أنها "أمانة الحفاظ على جزائر الشهداء وواجب بناء جزائر القرن الواحد والعشرين المستقرة والمتصالحة مع ذاتها والمضطلعة بعزم وتفاؤل إلى المستقبل"، مضيفا أن المهمة "قد تكون صعبة وشاقة وقد تقف في وجهها عواقب لكنني متأكد أن التوفيق سيحالفنا لأننا لا نريد إلا خير بلادنا وسؤددها".
وفي تفصيله للمحاور الخمسة التي يرتكز عليها مخطط عمل الحكومة، أكد الوزير الأول أنه يهدف إلى "الحفاظ على انسجام المجتمع وإعادة ترتيب الأولويات حسب المعطيات الظرفية والموضوعية"، حيث "ستعطى الأولوية لترجمة الأحكام الجديدة للتعديل الدستوري الأخير إلى نصوص قانونية وتنظيمية وإلى تعزيز حقوق المواطنين والحريات وعصرنة الخدمات العمومية".
كما سيتم، من خلال مخطط العمل، "التأكيد على ترسيخ مكونات هويتنا الجزائرية بكل أبعادها دعما للوحدة الوطنية وابتعادا عن التعصب والتطرف والتفسخ الثقافي، كما سيخسر جهدا خاصا لأخلقة الحياة العامة والاستجابة لمطلب شعبي ملح في شفافية كاملة وضمانات أقوى للعدل والمساواة في مختلف ميادين الحياة المجتمعية والسياسية والاقتصادية بالإضافة إلى تكريس حرية التعبير".
وشدد تبون على حرص الحكومة على ترقية ممارسة دينية وسطية في كنف المرجعية الإسلامية والوطنية "في أيام مزق فيها التطرف والطائفية أوصال العالم العربية الإسلامي"، كما ألح من جانب آخر، على ضرورة النهوض بقطاع الصناعة السينمائية.
وأكد الوزير الأول على مواصلة "قواتنا المسلحة ودبلوماسيتنا على الحفاظ على استقلال والسيادة الوطنية والدفاع عن سلامة التراب الوطني وأمن الأشخاص والممتلكات وتأكيد مواقفنا السيادية في السياسة الخارجية والمساندة للقضايا العادلة وتعزيز الروابط مع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والحفاظ على حقوقها والتكفل بانشغالاتها".
وللإشارة، باشر أعضاء مجلس الأمة مناقشة مخطط عمل الحكومة، مباشرة بعد العرض الذي قدمه الوزير الأول.