دربال ينتقد البعثة الأوروبية لمراقبة تشريعيات 2017

لا يشعر عبد الوهاب دربال رئيس "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"، حسب تصريحاته، بالانزعاج من الملاحظات السلبية التي وردت في تقرير بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة انتخابات 4 ماي الماضي، بما فيها التي تشير إلى "انعدام أي دور للهيئة في مراقبة العملية الانتخابية".

وقال دربال أمس لصحافيين بالعاصمة، التقوه على هامش "ورشة محاربة التطرف" التي نظمتها وزارة الخارجية، "لست منزعجا من ملاحظات الأوروبيين، فقد تربيت مناضلا مدافعا عن الحريات. وأي شخص له رأي مخالف أنا أرحب به". غير أن قيادي حركة النهضة سابقا، امتعض من تفسيرا أعطته الصحافة المحلية للتقرير، الذي نشرته "ليبرتي" السبت الماضي. وقال في الموضوع:"أنا صديق الصحافة ولكني لا اريد أن تملي عليها فهمها، وتنقل ذلك على أنه حقيقة".

وأضاف دربال:"شخصيا استفدت من التقرير، وأفضل ما فيه أنه لا يكتفي بالملاحظات السلبية وإنما يقدم اقتراحات. ولكن ما قدمه الأوروبيون من اقتراحات (بخصوص تطوير العملية الانتخابية) لا يشكل واحد بالمائة من اقتراحاتنا .أقولها وبدون مبالغة. ولكن أقول أيضا أنهم مخطئون في تقديراتهم"، من دون توضيح ما هو الخطأ في التقدير. مشيرا إلى أنه استقبل وفد المراقبين عشية الموعد الانتخابي، "وأعطيتهم القوانين التي تضبط الانتخابات، وأطلعتهم على المسار التاريخي للانتخابات في بلادنا".

غير أن دربال يعتقد أن الملاحظين "كان عليهم أخلاقيا أن يرفعوا إلي التقرير بدل نشره في الصحافة، وإن كنت أفتخر أنه نشر في صحيفة جزائرية أفضل من أني لو قرأته في صحيفة أجنبية". وقال أنه اشتغل كسفير للاتحاد الاوروبي ممثلا للجامعة العربية لمدة 7 سنوات، "وأعرف كيف يشتغل الأوروبيون، هم يشتغلون بين بعضهم بقواعد ومع العالم الثالث بقواعد مغايرة". يقصد الطريقة التي اختارتها البعثة الاوروبية في نشر ملاحظاتها.

وتضمن التقرير"اختلالات وانعدام منطق ميَز مسار الانتخابات في الجزائر". ولاحظ أصحابه بأن مبادىء أساسية تضمنها التعديل الدستوري الذي جرى مطلع 2016، لم تنعكس ميدانيا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبخاصة في مجال الحريات العامة وحرية التعبير. وأوضح بأن "هذه المبادىء ضرورية لبناء دولة القانون". وبخصوص الهيئة التي يرأسها دربال، أفاد التقرير أنها "لاتؤدي أي دور في تنظيم وتسيير الانتخابات وصلاحياتها في مراقبتها محدودة جدا، لأن أعضاءها تختارهم الحكومة".