اقتراح لمراجعة مواد في قانوني الانتخابات والأحزاب

31 توصية في تقرير بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي للتشريعيات

ركز كثيرا التقرير النهائي لبعثة ملاحظين للاتحاد الأوروبي لتشريعيات ال10 ماي من أجل الانتخابات من خلال التوصيات ال 31 التي قدمها إلى الحكومة الجزائرية، على ما اعتبره نقائص من شأنها عرقلة الاستحقاقات القادمة والتي من الممكن تداركها عن طريق «إعادة النظر أو إلغاء عدة مواد من قوانين تتعلق بالانتخابات وبالإعلام».
في حين أشاد رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية «ايغناسيو خوسي سالافرانكا»، بالأجواء الحسنة التي جرت فيها الانتخابات التشريعية، وبالايجابيات التي سجلت على الساحة السياسية في إطار الإصلاحات التي اعتمدتها الجزائر بهذا الخصوص. وأكد رئيس البعثة من جهة أخرى وبكل دبلوماسية «أن الجزائر سيدة في التعامل مع التوصيات بخصوص الحملة الانتخابية».
هذا في حين حاول تقريرها النهائي في عدة من نقاطه لفت الانتباه إلى عدة «اختلالات في البعض من القوانين المتعلقة بالانتخابات». وأوصت البعثة على سبيل المثال بإلغاء«إلزامية احترام البرنامج الانتخابي المقدم لدى إيداع الترشيح أثناء الحملة الانتخابية ويقصد في هذا الشأن «إلغاء المادة 191 من قانون الانتخابات».
كما تطرق التقرير لتمويل الحملة الانتخابية داعيا إلى «تخفيض سقف 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها للحصول على تسديد جزئي للمصاريف، معتبرا أن السقف الحالي «يظلم أغلبية الأحزاب والأحرار بحيث لن يتحصلوا على تسديد مصاريفهم».
كما نصّ في نفس الموضوع على «ضمان نشر حسابات الحملة التابعة للأحزاب وللمترشحين من أجل تحسين شفافية المسار وتحسين فعالية مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.
واقترح ذات التقرير من جهة أخرى «تحسين صيغة تشكيل القوائم بحيث تساوي بين نسب الرجال والنساء»، معتبرا أن «المادة 41 من قانون الانتخابات» تحتاج إلى وضوح أكثر في صيغها العامة، إذ هي حسب نص التقرير لا «تشجع على الرفع من عدد النساء في هياكل الأحزاب».
وارتأت البعثة أيضا من خلال تقريرها أن تشجع حرية الإعلام الذي يأتي عن طريق «تغيير بعض الأحكام الواردة في القانون الجديد المتعلق بالإعلام، بقصد «عدم فرض قيود غير مناسبة» وخصوصا تلك المتعلقة ب «القواعد التي تخص الغرامات المتعلقة بجنح الصحافة والالتزامات الخاصة بها».
ودعت البعثة أيضا في نفس السباق، إلى ضرورة «تشجيع حرية تعبير الصحافة وضمان تطوير محيط إعلامي متعدد ومستقل»، عن طريق التعجيل «بتفعيل القانون الجديد للإعلام».