لم ينطلق الانجاز الفعلي للمناطق الصناعية المقررة ضمن البرنامج الوطني الذي يضم 50 حظيرة، سوى على مستوى حظيرتين فقط، على الرغم من الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل السلطات العمومية في مجال تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار الصناعي، كونه يعتبر من بين أبرز العراقيل التي تواجه الاستثمار، إلى جانب ضعف التمويل. وتبقى آلاف الطلبات للحصول المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمحليين على العقار الصناعي من أجل مباشرة المشاريع وتجسيدها واقعيا، على الرغم من أنّ الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "أنيراف" تؤكد على الحلول التي تمنحها السلطات العمومية في هذا المجال من خلال توجيه المستثمرين الراغبين في الحصول على العقار. وحسب موقع الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "أنيراف"، التابع لوزارة الصناعة والمناجم، فإن أشغال انجاز الحظائر الوطنية لم ينطلق سوى في منطقة قصر البوخاري بولاية مدية، وتمتد على مساحة تقدر ب200 هكتار، والمنطقة الثانية المتواجدة بعين وسارة بولاية الجلفة وتمتد على مساحة 400 هكتار، اللتان انطلقت أشغال الانجاز بهما فعليا. وعلى الرغم من توجيه وزارة الصناعة والمناجم تعليماتها بشأن تحرير 31 حظيرة صناعية من بين 50، ووضع تحت تصرف الولاة التصاميم العامة لتهيئة المواقع، تبقى موازاة مع هذا 13 حظيرة صناعية في طور الانطلاق، وبقية الحظائر لا تزال في طور الدراسة، إلى جانب الحظيرتين الموجودتين في طور الانجاز، وهو الأمر الذي من شأنه تعطيل المشاريع الاستثمارية المرهونة بالحصول على العقار الصناعي. وبالموازاة مع ذلك، تتواصل أزمة الحصول على العقار الصناعي بالرغم من الإجراء الذي لجأت إليه الحكومة؛ حين أمرت تعليمة وزارية مشتركة الولاة بتسهيل حصول المستثمرين على العقار الصناعي، في إطار استفادة المتعاملين الاقتصاديين من الأوعية والأملاك التابعة للدولة ضمن عقود الامتياز بالتراضي، وتحديد إمكانية الحصول على الوعاء العقاري في أجل أقصاه شهرا، على اعتبار أن التعليمة الجديدة تنصص على أن المستثمر طالب العقار الصناعي يودع ملف الطلب على مستوى مديرية الصناعة والمناجم صاحبة الاختصاص الإقليمي، التي لا بد عليها الرد في أجل أقصاه 8 أيام، ويلزم الولاة بالبت في الطلب أيضا في أجل لا يتعدى 8 أيام، بعد تحويل الملف على مستواها وجمع رأي كل المديريات المعنية، يتم بعدها إخطار المتعامل صاحب الطلب. وفي ظل استمرار أزمة العقار الصناعي الذي يقف أمام كل محاولات النهوض بالقطاع الصناعي والمشاريع، توضح وكالة "أنيراف" من الناحية النظرية آجال إعداد قرار منح الامتياز لا يتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ استلام الملف المحول إلى الوالي المختص إقليميا. حيث أنه إذا كانت الأرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، يجب إيداع ملف الطلب على مستوى مديرية الصناعة والمناجم بالولاية المعنية، لدراسته وإعطاء رأيها في أجل لا يتعدى ثمانية أيام. وتكشف الوكالة أنه في حال انقضاء المدة، يعتبر الرد ايجابيا، على أن يحوّل الملف إلى الوالي، مرفقا بآراء مختلف المديريات المعنية على مستوى الولاية، خاضعا أيضا لأجل لا يتعدى 8 أيام، قبل أن يصدر بناء على الطلب قرار يتضمن منح امتياز بالتراضي.
