حركة الإصلاح تدعو ل"توافق وطني" برعاية الحكومة

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني اليوم السبت بتيارت إلى ضرورة التوجه نحو "توافق وطني بين كل أطياف المجتمع برعاية الحكومة".

وأبرز غويني أثناء إشرافه على ندوة جهوية لمرشحين من حزبه للانتخابات المحلية المقبلة من ولايات تيارت ومستغانم والبيض والأغواط أن "قناعات حركة الإصلاح الوطني تصب في إطار ضرورة الذهاب إلى توافق وطني بمساهمة كل الجزائيين بما فيهم أحزاب وجمعيات فاعلة ونقابات ومواطنين وسلوك مسلك حوار جديد يستوعب الجميع".

وأوضح ذات المسؤول أن "هذا التوافق الوطني يكون ضمنه توافق سياسي كبير يستوعب كل الشركاء السياسيين بما فيهم أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة حيث على السلطة أن تبدي استعدادها الكامل لمقتضيات هذا الحوار والتزامها برعايته وإنجاحه", مشيرا إلى أن "التوافق أصبح ضرورة وطنية ملحة وحتمية واقعية في الجزائر".

وقال رئيس حركة الاصلاح الوطني أن حزبه على "أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة في أي حوار جاد ودعم مسارات الحوار بين الجزائريين للوصول الى الانفراج السياسي" الذي يمهد حسبه الى مرحلة التوافق السياسي الوطني الكبير, داعيا الحكومة الى "اعتماد سياسة الحوار والتشاور كآلية للتعامل مع مختلف الشركاء وحسن تنفيذ ما جاء في مخطط عملها" من أجل تجنيب البلاد -حسبه "الاحتمالات السيئة" من جهة وانجاز التوافق الوطني الذي يضفي الى اصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية ويحقق العدالة والتنمية من جهة أخرى.

وأضاف أن الاوضاع التي تعرفها البلاد "تستدعي من الحكومة حلولا تنتجها العبقرية الجزائرية وعدم الاستنجاد بإسقاطات التجارب المستوردة التي لا تتوافق وطبيعة المجتمع الجزائري".

ودعا نفس المتدخل الى انتهاج أسلوب "التهدئة الاجتماعية والسعي لإصلاحات معمقة لمنح الصلاحيات للمنتخبين من أجل تجسيد قوة الاقتراح والمداولة والتنفيذ لتحقيق التنمية المحلية وتصحيح المسار الديمقراطي وتقوية مؤسسات الدولة وتكريس الحقوق والواجبات".

وأعرب فيلالي غويني عن "رضاه عموما" عن ما أسفرت عليه عملية معالجة ملفات الترشح لصالح حزبه حيث قبلت 100 قائمة للمجالس الشعبية البلدية و16 قائمة للمجالس الشعبية الولائية عبر 22 ولاية, مشيرا الى "إسقاط بعض المرشحين أو القوائم دون مبررات قانونية".