قررت الحكومة إعادة النظر في التعليمة التي أصدرتها مؤخرا بخصوص تراخيص مصانع تركيب السيارات، وحصرها في 5 متعاملين يقومون بنشاط تركيب السيارات السياحية ذات الوزن الخفيف. وذكرت مصادر مسؤولة من وزارة الصناعة والمناجم تأجيل تطبيق التعليمة التي صدرت بتاريخ 14 ديسمبر الجاري والتي تخص منح رخص النشاط في هذا المجال واستثنت مجمع "كيا" الذي انطلق في الإنتاج بمصنع باتنة وتسويق منتوجه على الصعيد المحلي. ومن المقرر أن تعدل الحكومة التعليمة من أجل إضافة متعاملين آخرين غير أولئك المذكورين في نص التعليمة السابقة، على اعتبار أن المصادر ذاتها أشارت إلى أنّ تأجيل العمل بتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى تهدف إلى إعادة دراسة كل الملفات الخاصة بمصانع التركيب، من منطلق أنه سيتم دراسة كل ملف على حدة ضمانا لعدم ظلم أي متعامل، الأمر الذي يدل على تخبط الحكومة في رسم الخارطة الاقتصادية والصناعية الوطنية، وحرب المصالح التي تلف تنظيم هذا النوع من النشاط. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد وجه، قبل بضعة أيام فقط، تعليمة للوزراء على رأسهم وزير الصناعة والمناجم ووزير المالية، يحدد من خلالها الشركات المعنية بنشاط تركيب السيارات، حيث ذكرت التعليمة التي حملت عنوان "تأطير نشاط وإنتاج وتركيب المركبات في الجزائر" أن السلطات العمومية قررت تنظيم نشاط التركيب وضبطه، وأن مرسوما تنفيذيا تمت المصادقة عليه مؤخرا بهذا الخصوص وبشأن دفتر الشروط المفروض للعمل به. وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن مجلس وزراء خصص للفصل في هذه المسألة بتاريخ 11 من شهر ديسمبر الجاري. وجاء في تفاصيل الوثيقة أن الحكومة حددت 5 وكلاء أو متعاملين لتركيب السيارات الخفيفة هي "سوفاك" (لتركيب سيارات فولكسفاغن، سيات وسكودا)، طحكوت (تركيب سيارات علامة هيونداي)، رونو (تركيب سيارات العلامة الفرنسية رونو وداسيا)، بالإضافة إلى "يبجو" و"نيسان"، حيث تقترح سوفاك إنتاج 100 ألف سيارة في السنة، ومثلها أي 100 ألف سيارة تحمل علامة "هيونداي" ينتجها سنويا مصنع "طحكوت"، كما تقدر القدرة الإنتاجية لمصنع "رونو" بوهران ب75 ألف سيارة في السنة و100 ألف سيارة بالنسبة ل"بيجو" و60 ألف ينتجها مصنع "نيسان".
