هكذا تم "اختطاف" أبرز منافس للسيسي

كشف مدير مكتب المرشح الرئاسي المحتمل في مصر سامي عنان، مصطفى الشال أن السلطات المصرية اعتقلت ورئيس أركان الجيش الأسبق من سيارته، وليس من منزله كما قالت الجهات الرسمية.

أما منسق حملة عنان خارج مصر محمود رفعت، فقال إنه تم اعتقال عنان في ال11 صباحا بتوقيت القاهرة، من الشارع، عقب مهاجمة موكبه من قبل سيارات تابعة للمخابرات.

وأضاف في تغريدة له: "ما ينشره (مدير مكتب السيسي والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة) عباس كامل أن الفريق سامي عنان تم استدعاؤه محض كذب".

وأضاف: "الفريق عنان تم اعتقاله من الشارع الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، وذلك بمهاجمة موكبه من قبل مجموعة سيارات تابعة للمخابرات التي يرأسها عباس كامل منذ أسبوع بعدما أطاح السيسي بالفريق خالد فوزي (رئيس المخابرات العامة السابق)".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت حملة عنان، توقفها لحين إشعار آخر، وذلك بعد اعتقاله؛ إثر اتهامات وجهها له الجيش المصري، في بيان رسمي، ب"ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة"؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

ووفق مصادر قضائية، فإن التحقيقات بدأت فعليا مع عنان في مقر النيابة العسكرية، وسط توقعات بإحالته للمحاكمة العسكرية.

واليوم، قالت القيادة العامة للجيش المصري، في بيان، أذاعه التليفزيون الحكومي، إن عنان في ضوء ما أعلنه بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، "ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة".

وأضاف البيان أن إعلان عنان الترشح جاء دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، وفق ما يتطلبه القانون.

واتهم عنان بتضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة "تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم".

كما وجه البيان لعنان تهمة التزوير في محررات رسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة؛ الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة الناخبين دون وجه حق.

وكان الرجل ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس اليوم في البيان، الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

وعنان آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام السيسي، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

أيضا، أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البرلماني السابق محمد أنور السادات، صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

ولم يتبق على الساحة إلا الحقوقي خالد علي، الذي كشفت حملته أنها تدرس الانسحاب، وأنها تعقد اجتماعا لاتخاذ قرار من دون أن تقدم تفاصيل.