ڨالمة: انسحاب 19عضوا من دورة المجلس الولائي

عرفت أول دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي بڨالمة، اليوم الخميس، انسحاب 19عضوا من أصل 39 عضوا المشكلين لهذه الهيئة المنتخبة بولاية الثامن ماي، وهم من أحزاب التحالف الرّئاسي؛ التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة التحرير الوطني، الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر، حسبما أُعلن داخل قاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي .
أكّد هذا الانسحاب استمرار الأزمة التي اهتزّ لها المجلس، منذ تنصيب الرئيس بلخير براهمية عن حزب الحرية والعدالة ، بعد ظفره برئاسة المجلس عقب انتخابات داخل الهيئة ذاتها. واستمرّ تعمّق الأزمة بعد قضية النيابتين ورئاسة اللجان داخل المجلس.
اعتبر المنسحبون في بيان تُلي على مسامع الحضور، بعد الإعلان عن افتتاح أشغال الدورة، وتحوز "الخبر" على نسخة منه، الجلسة غير قانونية، مفيدين بأنّها "خارج الآجال المنصوص عليها قانونا"، موضحين بأنّه طبقا للمادة 14 من القانون 12/07، أنّه كان يتعيّن أن تنعقد حسبهم خلال شهر مارس.
واستند الأعضاء المنسحبون في قرارهم، إلى جملة من النقاط، تتلخّص في "عدم شرعية مداولة تعيين النواب، وتشكيل اللجان"، لعدم تشكيل مكتب الدورة حسبهم، وفي ضوء ماتنص عليه المادة 29 من القانون 12/07. كما أثاروا مسألة خرق المادة 34 من القانون سالف الذكر، وحثها على وجوب احترام التمثيل النسبي في تشكيل اللجان، كما قالوا.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارها المنسحبون، قبل مغادرتهم قاعة الجلسة، اتهام رئيس المجلس الشعبي الولائي، أثناء الدورة غير العادية، ب"الهروب بسجل تدوين محاضر الجلسات، ومنع أعضاء المجلس من التوقيع وإبداء الملاحظات".
وأفادوا بأن ذلك يعد" مخالفا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي 13/217 "، التي تنص مثلما قالوا ووثّقوه بالبيان، "على إلزامية إعداده وتوقيعه (سجل تدوين المداولات)، أثناء الجلسة من طرف جميع الأعضاء الحاضرين. كما حمل بيان الانسحاب جملة من النقاط، يتعلق بعضها بإسناد رئاسة بعض اللجان، بعد تساوي الأصوات، إلى الأكبر سنا، والبعض الآخر إلى الأصغر سنا، دون أي سند قانوني، كما قالوا، وهو ما اعتبروه تلاعبا بمصير المجلس الشعبي الولائي.
المنسحبون الذين دعوا سلطات ولاية ڨالمة، "من أجل التدخل لوضع حدّ "لما وصفوه بالخروقات والتلاعبات والتجاوزات الخطيرة "، غادروا القاعة بمجرد الانتهاء من تلاوة البيان ، لتتواصل اشغال الدورة العادية الأولى المتعثرة عقدها منذ نحو 05 أشهر من بداية العهدة الانتخابية .
وفي ردّه على المجموعة المنسحبة من أشغال الدورة ، دعا رئيس المجلس الشعبي الولائي ، بلخير براهمية ، معارضيه إلى سلك الأطر الإدارية القانونية ، وحتى اللجوء إلى الجهات القضائية ، للفصل في الأمر، مستدلا في ذلك بالمداولة التي كانت رفضت بقرار من المحكمة الإدارية وبعض القرارات الإدارية .
وقال براهمية ل"الخبر"عقب رفع أشغال الدورة ، أنّ موقف مجموعة الأعضاء المنتخبين "المقدر عددهم بحوالي11 عضوا"حسب تقديره ، يعتبر تعبيرا عن رأي ، ونحن نحترم رأيهم . أما فيما يخصّ تسيير المجلس أو المشاركة في الهيئة التنفيذية ، فقد أكّد بأن المجلس مفتوح للجميع دون إقصاء ودون استثناء ، خدمة للولاية كما ختم.