رقم أخضر للتبليغ ضد التسول والاتجار بالبشر قريبا

سيصدر، قريبا، مرسوم رئاسي جديد سيتضمن الاستراتيجية الوطنية لمنع ومحاربة الاتجار بالبشر، حيث سينص القانون على عقوبات ضد التسول وبيع الأعضاء والعمل كرها، كما سيتم بموجبه تنصيب اللجنة الوطنية لمنع ومحاربة الظاهرة تكون تحت وصاية الوزير الأول، كما سيتم إطلاق رقم أخضر جديد للتبليغ عن ضحايا مافيا الاتجار بالبشر. كشف مدير اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، عجابي مراد، أمس، أن ظاهرة الاتجار بالبشر موجودة في الجزائر ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخفاءها رغم انها ظاهرة «جديدة» و»هامشية» ومن الخطأ القول بعدم وجودها» –حسبه-، مؤكدا خلال إشرافه على افتتاح الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة الإتصال لفائدة عدد من الصحافيين حول التوعية من الاتجار بالبشر، أن اللجنة الوزارية المشتركة التي يترأسها انتهت من إعداد القانون الخاص بمنع ومحاربة الإتجار بالبشر، حيث يتضمن استراتيجية شاملة لمحاربة الظاهرة. وسينص القانون الجديد المرتقب صدوره قريبا على تنصيب اللجنة الوطنية لمنع ومحاربة الاتجار بالبشر، التي ستكون تحت وصاية الوزير الأول، حيث سيقدم أعضاء اللجنة الذين يضمون ممثلين عن قطاعات وزارة الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، ووزارات العدل، الشؤون الدينية، الصحة، التضامن الوطني ورئاسة الجمهورية، تقريرا سنويا عن وضع ظاهرة الاتجار بالبشر في الجزائر إلى وزارة الشؤون الخارجية، حيث سيتم توزيع التقرير على السفارات الأجنبية بالجزائر وبالخارج لإطلاعهم على الوضع. وسيتم بموجب القانون إطلاق رقم أخضر لتمكين الضحايا أو غيرهم من التبليغ عن حالات أو مواقع الاتجار بالبشر، وسيكون الرقم تحت إشراف وزارتي الداخلية والجماعات المحلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة في القيادة العامة للدرك الوطني، وسيتم بموجب القانون أيضا وضع قاعدة بيانات وطنية حول الظاهرة من أجل التحيين المستمر للأرقام الخاصة بالظاهرة. وينص القانون على حماية الضحايا من خلال حماية هوياتهم أو هوية المبلغين، ووضع مراكز استماع و مساعدة قضائية، كما ينص على وضع إجراء خاص يسمح بتفادي متابعة الضحايا بتهمة الاتجار بالبشر. وكشف ذات المسؤول أن القانون ينص على أن كل من التّسول والاستغلال الجنسي، والخدمة كرها، والاسترقاق أو شبهة الرّق ونزع الأعضاء تعتبر ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وسيعاقب مرتكبوها وفق المادة 303 مكرر 4 القسم الخامس 1 مكرر من قانون العقوبات، كما أنه سيتم إثبات جريمة الاتجار بالبشر ضد كل من يقوم بتجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الاحتيال، والمساعدة على استغلال السلطة أو استغلال حالة الاستضعاف أو إعطاء أموال لنيل موافقة شخص له سلطة على آخر من أجل الاستغلال.