الحكومة الفرنسية تنجو من حجب الثقة

نجت الحكومة الفرنسية من تصويتين على طلبين لسحب الثقة عنها داخل البرلمان وذلك على خلفية قضية "ألكسندر بينالا" المساعد السابق للرئيس إيمانويل ماكروني والذي يواجه تهما باستخدام العنف ضد متظاهرين خلال احتجاجات شهدت أعمال شغب في عيد العمال مايو الماضي.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أمس الثلاثاء أن المعارضة بشقيها اليساري واليميني دافعت بقوة عن مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة، إلا أن الأغلبية الكبيرة المؤيدة للرئيس ماكرون أفشلت المحاولتين اللتين دخلتا من باب قضية بينالا.
وقالت آني جينيفار نائب رئيس البرلمان في بيان رسمي إنه لم يحصل أي من التصويتين على تأييد 289 نائبا المطلوبين من أصل 577 نائبا يشكلون عدد أعضاء البرلمان لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء إدوار فيليب، حيث حصلت المذكرة الأولى لليمين على موافقة 143 عضوا، فيما حصلت المذكرة الثانية لليسار على 74 صوتا فقط.
وأبلغ فيليب الجمعية الوطنية "البرلمان" أن تصرف بينالا كان بمثابة "أخطاء فردية" وليست "قضية دولة"، معربا عن أسفه لما اعتبره ب"الاستغلال السياسي والرغبة بالمساس" برئيس الدولة لأول مرة منذ انتخاب ماكرون في مايو 2017.
لكن المعارضة أصرت على اتهام الرئيس ماكرون ب"التستر على الواقعة"، لأن مساعده بينالا تعرض في البداية فقط لوقفه عن العمل لمدة 15 يوما مع وقف راتبه ونقله لوظيفة أخرى، مع عدم إبلاغ الادعاء العام بالحادث.
واعتبرت المحاولتان المتزامنتان لتحميل الحكومة مسؤولية تجاوزات بينالا، نوعا من التحذير للرئيس الفرنسي نفسه، وفق ما قاله أوليفييه فور زعيم الحزب الاشتراكي، فيما أفاد كريستيان جاكوب زعيم مجموعة "الجمهوريين" من المعارضة اليمينية مدافعا عن المذكرة "إذا لم تكن قد كشفت عنها الصحافة، كانت القضية ستبقى سرية تحت حراسة مشددة من قبل عدد قليل من السياسيين والمسؤولين الذين شعروا بأنهم ليسوا مضطرين للإبلاغ عنها".