حصيلة حوادث العمل خلال 10 أشهر

سجلت ولاية الجزائر قرابة 3600 حادث عمل أسفر عن وفاة 31 شخصا خلال العشرة أشهر الأولى للسنة الجارية، حسب ما علم اليوم الإثنين من مدير الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للولاية محفوظ إدريس.
وأوضح محفوظ إدريس لوكالة الأنباء الجزائرية، أن حوادث العمل خلال السنة الجارية عرفت انخفاضا محسوسا بما يقارب 20 % مقارنة مع سنة 2017 التي سجل فيها زهاء 5400 حادث مشيرا أن هذا الانخفاض راجع إلى المجهودات المبذولة من طرف الصندوق ممثلا في مصلحة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية التي كثفت من حملاتها التحسيسية على مستوى ورشات العمل ومراكز التكوين والتعليم المهنيين وكذا مساهمة مختلف الفاعلين في المجال من أرباب عمل ومفتشية العمل.
وأبرز ذات المتحدث، أن وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية خصصت ميزانية قدرت بقرابة 181 مليون دج لتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية المسجلة خلال نفس الفترة. وأفاد أن غالبية الحوادث تسجل بقطاع البناء والأشغال العمومية والكهرباء والغاز على اعتبار أن العمال الناشطين في هذا المجال لا يرتدون تجهيزات الحماية الفردية على غرار خوذة السلامة ولباس الوقاية والحزام والقفازات وسماعات واقية وغيرها.
وأوضح أن الفئة الأكثر عرضة لحوادث العمل هي التي تقل أعمارها عن 34 سنة وذلك بنسبة تفوق 43 % وبما يناهز 27 % لفئة التي لا تحوز على الخبرة في المجال.
وأوضح المسؤول، أن الصندوق رافق 14 مؤسسة عمومية وخاصة تابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة وغيرها تم خلالها دعوة العمال إلى ضرورة ارتداء الوسائل الوقائية وقت العمل بالورشات أو المصانع.
بدوره، أشار نائب مدير الأداءات بوكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أزواو كريم إلى أنه يتم بعد التصريح بحوادث العمل لدى الصندوق إرسال نسخ عن الملفات إلى مفتشية العمل نهاية كل شهر حيث تم تخصيص 24 مركز تصريح على مستوى ولاية الجزائر من أجل النظر في الملف واتخاذ الإجراءات والتدابير لتعويض ضحية حادث العمل أو ذوي الحقوق سواء في حالة الوفاة أو العجز أو الانتكاس. وأضاف أن الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية الجزائر تسجل قرابة 3 مليون منتسب يتم التكفل بقرابة 1.5 مليون مؤمن بصفة مباشرة وأزيد من 1.5 من ذوي الحقوق يتم تعويضهم والتكفل بمختلف انشغالاتهم.