بسبب زيادات ضريبة الدخل وأرباح المؤسسات

عائدات الجباية ترتفع بأكثر من 221 مليار دينار

ارتفعت عائدات الجباية العادية المحصلة خلال ال11 أشهر الأولى من 2016 بأكثر من 221 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من 2015. وبلغت قيمة العائدات الجبائية العادية المحصلة 2.825 مليار دينار خلال ال11 أشهر الأولى من 2016 مقابل 9 ،2.603 مليار في نفس الفترة من 2015 مسجلة قيمة مضافة قدرها 1 ،221 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 5 ،8 بالمائة، حسب المديرية العامة للضرائب. وتعود هذه النتائج الايجابية أساسا إلى ارتفاع تحصيل المساهمات المباشرة والضريبة على الدخل العام، الأجور والضريبة على أرباح المؤسسات وكذا الضرائب على الأعمال. وبالتالي، انتقلت قيمة العائدات المحصلة من المساهمات المباشرة إلى 5 ،1.047 مليار دينار، مقابل 1 ،915 مليار دينار، بارتفاع قدره 4 ،132 مليار (+14 بالمائة) ما يمثل نسبة تنفيذ 108 بالمائة بالنسبة لتوقعات قانون المالية لسنة 2016. وبالنسبة لتحصيل الضريبة على الدخل العام، فحققت قيمة مضافة قدرت ب2 ،52 مليار دينار بارتفاع 10 بالمائة بين فترتي المقارنة. فيما يخص الضريبة على أرباح المؤسسات، سجلت التحصيل قيمة إضافية بلغت 8 ،72 مليار دينار خلال ال11 أشهر الأولى من 2016 أي بنسبة ارتفاع 24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015 محققة نسبة تنفيذ 122 بالمائة بالنسبة لتوقعات قانون المالية 2016. وتم تفسير ارتفاع عائدات هذه الضريبة بدخول مستثمرين في النشاط، بارتفاع محسوس، وهذا بعد أن تم استنفاذ المزايا الضريبية، مما سمح بتحقيق عائدات ضريبية خارج المحروقات، حسب مديرية الضرائب. بالنسبة للضرائب على الأعمال، ارتفعت التحصيل لتصل إلى 9 ،805 مليار دينار مقابل 4 ،747 مليار محققة قيمة مضافة تقدر ب4 ،58 مليار دينار منها 7 ،47 مليار جاءت من الضريبة على المواد البترولية. وبلغت القيمة المحصلة من الضريبة على القيمة المضافة لدى الاستيراد ب5 ،435 مليار دينار ما يمثل 54 بالمائة من تحصيل الضرائب على الأعمال. ويلاحظ أن عائدات الجباية العادية المحصلة خلال ال11 أشهر الأولى من 2016 (2.825 مليار) فاقت توقعات قانون المالية الذي راهن على تحصيل 6 ر2.722 مليار في السنة كاملة. فيما يخص التحصيل لصالح الجماعات المحلية والصناديق الخاصة فقد عرفت كذلك اتجاها صعوديا لتصل إلى 9 ،465 مليار دينار خلال ال11 أشهر الأولى من 2016 مقابل 4 ،450 مليار في نفس الفترة من 2015 محققة قيمة مضافة قدرت ب6 ،15 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 3 بالمائة. غير أن تحصيلات عائدات الجباية النفطية المحسوبة في الميزانية سجلت تراجعا يناهز ال120 مليار دينار خلال ال11 أشهر الأولى من سنة 2016. وبلغت قيمة الجباية النفطية المحصلة بين شهر جانفي إلى غاية نوفمبر 2016 4 ر1.603 مليار دينار مقابل 9 ر1.722 مليار دينار في نفس الفترة من 2015، أي بانخفاض قدره 6 ر119 مليار دينار. ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الأسعار العالمية للنفط المسجل خلال سنة 2016. يذكر أن قانون المالية ل2016 كان يتوقع إيرادات نفطية محسوبة في الميزانية ب1.682 مليار دينار.