السوق الإيجاري يدخل حيز العمل سنة 2019

كشف، وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، اليوم من سعيدة أن السوق الإيجاري المعمول به دوليا سيدخل الخدمة رسميا بداية العام الجديد مشيرا إلى خروج الجزائر من صيغة الإيجاري العمومي نهائيا حسب بنود ميزانية المالية لسنة 2019 حيث تبقى الحصص السابقة المقرر تسليمها للقضاء على السكنات الهشة وصيغة الإيجاري العمومي مع تسوية الملفات على مستوى الولايات المبرمجة حاليا سارية إلى غاية إنجازها .
وأوضح ذات المسؤول حول السياسة الجديدة لوزارته أنها تعمد إلى خلق السكن الإيجاري بمبالغ تحدد من طرف مصالح الوزارة و تكون في حدود إمكانيات المواطن البسيط حسب تصريحاته، حيث ينجز المرقيون العامون أو الخواص سكنات ويبيعونها لتحصيل أرباحهم بينما يسلمون الدولة حصة من السكنات الموجهة للمواطنين ميسوري الحال و تمنح لهم بصيغة ايجارية بمبالغ معقولة تكون في إطار اتفاقيات مسبقة بين مصالحه والمرقي العقاري .
و قال هذا الوزير أن أي عراقيل أو إجراءات بيروقراطية تشوب المشاريع السكنية عبر التراب الوطني يتدخل هو شخصيا بإطلاع الولاة لحلها مع التسريع في الإعذارات و فسخ العقود مع المؤسسات الموكلة لها مهام بناء المشاريع السكنية فضلا عن التهيئة المخالفة لمواعيد التسليم و تنصيب أخرى جديدة و حول المرقيين العقاريين الموكلة لهم إنجاز صيغ الترقوي المدعم أكد الوزير أن مشاريعهم سيمولها الصندوق الوطني للسكن "سي أن ل" حيث يتعامل المواطن الموجه لصيغة الترقوي مع ذات الصندوق لدفع الأشطر المتفق عليها حتى تتضح معالم المشاريع و تنتهي النزاعات بين المرقيين العقاريين و المواطنين و المصالح المعنية. في حين ركز طمار في حديثه عن صيغة المجمع الريفي الجديدة الموجود نموذج منها بولاية مستغانم حيث تشرف الوكالات العقارية على بناء الوجه الخارجي لهذه الصيغة مع توحيد الشكل المعماري ويبقى التفصيل الداخلي لها على عاتق المستفيد. و في نفس السياق، أمر بإسترجاع الإعانات المالية التي كانت مخصصة كشطر ثان لصيغة البناء الريفي نظرا لعدم إلتحاق المستفيدين منها و المشاكل التي انبثقت عنها .