السودانيون يواصلون الضغط على المجلس العسكري

بعد خلافات مع المجلس العسكري الحاكم، شاركت أعداد كبيرة من المتظاهرين اليوم الخميس "في موكب مليوني" في الخرطوم من أجل تشديد الضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين.
واتفق الطرفان على تشكيل مجلس مشترك بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، ففي حين يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين، يريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعدا من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للممثلين العسكريين.
ويرى تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم للاحتجاجات أن الجيش "غير جاد" في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
ودعا التحالف إلى "موكب مليوني" الخميس للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم حول تشكيلة المجلس المشترك.
وأدت الدعوة إلى المظاهرات إلى تفاقم التوتر بين الطرفين.
وحذر المجلس العسكري أنه لن يسمح "بالفوضى" وحث المتظاهرين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيسي خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
كما طالب المحتجين بفتح الطرق والجسور التي أغلقها المتظاهرون المعتصمين خارج المقر الرئيسي لأسابيع، حتى بعد إقالة الرئيس عمر البشير.
وعقد الطرفان مؤتمرين صحفيين الثلاثاء للدفاع عن موقفيهما.
وقال محمد ناجي الأصم القيادي بتحالف الحرية والتغيير إن "المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين ويصر على أن يكون المجلس السيادي المشترك عسكريا بتمثيل للمدنيين".
وأكد أن "المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا"، مضيفا أن على المجتمع الدولي أن يدعم خيارات الشعب السوداني.
وحذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي الأربعاء قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.
وصرح المهدي "يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة". وأضاف السياسي المخضرم "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة".