المجلس الدستوري.. وثلاثية التأجيل والتمديد والحراك

لن يستغرق المجلس الدستوري وقتا طويلا في إصدار "فتواه" بشأن مصير الانتخابات، لأنه لا يوجد سوى ملفي ترشيح للدراسة فوق مكتبه، لكن يبقى هل يصدر المجلس رأيا بناء على إخطار ذاتي، أو قرارا بموجب إخطاره من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وما هي تبعات ذلك ؟
قانونيا قد يصدر المجلس الدستوري "رأيا" حول الانتخابات الرئاسية ليوم 4 جويلية، إذا قام هو بإخطار ذاتي لدراسة هذا الملف، أما إذا تم إخطاره من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، فانه سيصدر "قرارا"، لكن في كلى الحالتين اي صدور "الرأي" أو "القرار"، فإنه يصبح ملزما للسلطات. وماذا ينتظر أن يصدر المجلس الدستوري في دراسة لملف الانتخابات الرئاسية المبرمجة ليوم 4 جويلية والمرفوضة من قبل الحراك الشعبي ؟
لم يتلق المجلس الدستوري سوى ملفين لمترشحين للانتخابات الرئاسية، رغم تلقي وزارة الداخلية لطلب نية الترشح وسحب استمارات الاكتتاب لأزيد من 70 شخصا أغلبهم من الأحرار، ما يعني أن "فتوى" رفقاء الرئيس فنيش ستكون في أقرب وقت ممكن. ووفقا لهذه المعاينة، فإن السلطة تنتظر من المجلس الدستوري رأيا أو قرارا حول عدم توفر الشروط القانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها في 4 جويلية بموجب استدعاء رئيس الدولة للهيئة الناخبة شهر أفريل الفارط، كما تنتظر منه أيضا وضعية رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بعد انتهاء فترة ال 90 يوما التي خولتها له المادة ال 102 من الدستور، هل سيواصل مهمته إلى ما بعد 9 جويلية على رأس الدولة إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية أخرى، أي "التمديد" له ب"فتوى" دستورية، على نفس طريقة تمكينه لنفسه بتعيينات وإقالات تتجاوز صلاحياته الدستورية ؟ أو أن الخيار سيميل أكثر إلى الحل السياسي والتخلي عن الخندق الدستوري؟
وما يسجل في هذا الصدد أن الساحة السياسية، بعد مسيرة 22 فيفري، أفرزت خريطة طريق للسلطة تريد التخندق في الحل الدستوري البحت، رغم أنه لا يحقق مطالب الحراك الشعبي، وخريطة طريق أخرى لأحزاب المعارضة مدعومة من الحراك تفضل مرحلة انتقالية برحيل الباءات ( بن صالح وبدوي )،وتحضير الانتخابات بمراجعة القانون الانتخابي وهيئة الإشراف المستقلة، وهي المعادلة التي ستلقى من دون شك بضلالها في مداولات الأعضاء ال 12 للمجلس الدستوري في أول امتحان له بعد استقالة الطيب بلعيز تحت ضغط الحراك الشعبي، حتى وإن كانت تركيبته البشرية هي نفسها التي قبلت ملف الترشح للخامسة.
ومهما كان موقف المجلس الدستوري بين إصدار "رأي" أو "قرار"، فإنه في كلا الحالتين "ملزم" للسلطة القائمة، ومن شأنه تأطير المحطة القادمة من خريطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية. فهل ستفتح محطة المجلس الدستوري أبوابا جديدة في البحث عن حلول لإنهاء الانسداد السياسي وتلبية مطالب الحراك الشعبي ؟ أم أن قطعة الفلين ستبقى في عنق الزجاجة في سياق محاولة فرض سلطة الأمر الواقع ؟