رئاسيات بدون مترشحين

انقضت منتصف الليل الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 4 جويلية، دون أن يودع أي مترشح ملفه.
ظلت أروقة المجلس الدستوري طيلة يوم أمس خاوية على عروشها، بعد أن قاطعها كل من كان ينوي الترشح على غرار رئيس حزب جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز أو حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي الذي أكد انسحابه رغم جمعه التوقيعات القانونية.
وقبل هذا كانت الأسماء الثقيلة أعلنت مقاطعتها للرئاسيات المرفوضة شعبيا طالما أن تنظيمها سيتكفل به كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي.
وبعزوف هؤلاء جميعا عن التقدم لأعلى منصب في البلاد تكون الجزائر سجلت حالة نادرة في التاريخ بمحاولة تنظيم رئاسيات قاطعها الجميع بفعل الرفض الشعبي الكبير لها ما جعل مستحيلا تنظيمها في الآجال الدستورية.
فكل يوم جمعة من الحراك يؤكد الشارع وبالاجماع رفضه المطلق للرئاسيات التي دعا اليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح فور تسمه منصب رئاسة الدولة عقب استقالة عبد العزيز بوتفليقة.
وبهذا ومنطقيا لن تجر الرئاسيات لغياب مترشحين ما يجبر المجلس الدستوري لاعلان الغاء الرئاسيات المبرمجة يوم 4 جويلية المقبل، في انتظار اصدار "فتوى" دستورية بخصوص الوضع القانوني لكل من رئيس الدولة الذي تنتهي مهمته يوم 7 جويلية ومعه آليا الحكومة.
ويرى بعض خبراء القانون الدستوري، أنه يمكن في هذه الحالة اللجوء الى المادة 103 التي تتحدث عن تمديد تاريخ اجراء الانتخابات ب 60 يوما في بعض الحالات الاستثنائية كوفاة أحد المترشحين للدور الثاني من الرئاسيات، وان كانت هذه المادة لا تتحدث صراحة عن كيفية التعامل مع حالة "رئاسيات بدون مترشحين" غير أنها حسب هؤلاء يمكن على أساس "فتوى" دستورية الاعتماد عليها لتأجيل الرئاسيات لفترة أخرى.