أحال وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، ملف كل من أحمد أويحيى والوزيرين السابقين للصناعة والمالية يوسف يوسفي وكريم جودي، إلى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، للنظر في ملفاتهم بما يراه مناسبا وفقا للقانون، بحكم مناصبهم أثناء الوقائع، وذلك حسب بيان لوكيل الجمهورية. و جاء في البيان أنه و "بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد, تم بتاريخ 16 يونيو 2019 تقديم 17 شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي". و أوضح ذات المصدر أنه و بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم, أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة, حيث "تم توجيه الاتهام ل 15 شخصا طبيعيا" من أجل عدد من الجرائم. و يتعلق الأمر بجرائم "تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية" و "المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك" و "تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة" و كذا "الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين". كما تشمل هذه الجرائم أيضا "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و "إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وابرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير", يضيف المصدر نفسه. أما فيما يتصل بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم: "أولمي مراد الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك وأخوين له, إلى جانب 12 إطارا وموظفا, منهم 07 تابعين لوزارة الصناعة والمناجم و 5 إطارات تابعين للمصرف العمومي بنك القرض الشعبي الجزائري". أما بالنسبة للمتبقين, ف"بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع, تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم, ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين".
