بداية التحقيق القضائي مع شقيق الهامل

تم مساء اليوم الخميس، إحالة شقيق الهامل، ومدير الأمن الولائي السابق لوهران، والموقوفين معها في إطار حملة التوقيفات الواسعة التي نفذتها مصالح الأمن نهاية الأسبوع الماضي، على وكلاء الجمهورية لدى محكمتي عيون الترك وجمال الدين بوهران، في إطار إجراء التقديمة، للتحقيق معهم حول تهم الفساد المنسوبة إليهم، وذلك بعد استنفاذ المدة القصوى المحددة قانونا لوضعهم في الحجز تحت النظر.
وقد دار جدل كبير في الأيام الأخيرة، حول معالجة هذه القضية التي جرّت أسماء ثقيلة تضمنت قائمتها ضباط في الأمن، والجيش، ونواب في البرلمان، ورؤساء بلديات، وإطارات سامية، وتجار، حيث تضاربت الآراء ما بين تحويل الموقوفين باتجاه محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وما بين البث فيها على مستوى الهيئات القضائية المحلية صاحبة الاختصاص الإقليمي، طبقا لموقع ارتكاب التهم المؤاخذة على المتهمين الموقوفين، والمتعلقة أساسا باستفاذات مشبوهة من عقارات ذات قيمة عالية بأسعار رمزية، قبل أن يتقرر معالجة القضية من خلال تقسيم الملف وتوزيع المتابعين أمس ما بين محكمة عيون الترك ومحكمة جمال الدين، وسط تعزيزات أمنية كبيرة حول محيط هاذين المرفقين القضائيين.
وحسب مصادر متطابقة، فإن إجمالي المعنيين بالتحقيق القضائي وصل إلى حدود 85 شخصا ما بين متهمين وشهود، مع استمرار تحقيقات الضبطية القضائية في الميدان، الأمر الذي من شأنه إسقاط رؤوس أخرى معنية بقضايا الفساد والتورط في الاعتداءات على العقار، بما في ذلك المساحات الغابية غضون الأيام القليلة المقبلة.
وكانت مصالح الأمن، قد شنّت الخميس المنصرم حملة توقيفات واسعة بناء على الإفادات التي أدلى بها مدير الوكالة الولائية للضبط والتسيير العقاري السيد مباركي، حول هوية الأشخاص الذين استفادوا من عقارات تتواجد في مواقع إستراتيجية بالولاية، وبأسعار رمزية، من بينهم أشخاص من محيط المدير العام الأسبق للأمن الوطني، باعتبار أن التوقيف طال شقيق عند الغني الهامل المحبوس رفقة أبناءه على ذمة التحقيق في سجن الحراس، وهو عقيد متقاعد في الجيش الوطني الشعبي.
ونشير إلى أن مدير الوكالة الولائية للضبط والتسيير العقاري كان قد تم توقيفه الأربعاء ما قبل الماضي وهو بصدد محاولة مغادرة التراب الوطني عن طريق قارب للهجرة غير الشرعية، بعد أن باءت محاولته للسفر عن طريقة رحلة بحرية نحو أليكانت الإسبانية رفقة عائلته بالفشل، أسبوع قبل ذلك نتيجة منعه من قبل مصالح شرطة الحدود.
وحسب المتابعين لمجريات هذه القضية التي أثارت اهتماما بالغا لدى الرأي العام، فإنه من المحتمل جدا أن تنتهي التقديمة بإصدار قاضي التحقيق المكلف أوامر بالحبس المؤقت في حق جُل المتابعين، بالنظر إلى خطورة الأفعال الموجودة في الملف، فضلا عن استمرار التحقيقات التي تعكف عليها الهيئات المختصة.