"الحكومة ستقدم مشروع قانون حول الجماعات الإقليمية"

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد حول الجماعات الإقليمية يهدف إلى "نقل المزيد من الصلاحيات المركزية إلى المستوى المحلي".
وقال جراد في رده على الانشغالات والتساؤلات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أنه في إطار تعزيز مبدأ اللامركزية في التسيير، فإن الحكومة "تلتزم بتقديم مشروع قانون جديد حول الجماعات الإقليمية ستسعى من خلاله إلى نقل المزيد من الصلاحيات المركزية إلى المستوى المحلي مع تدعيمها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية".
كما يرمي مشروع القانون إلى "إشراك البلديات في تحديد الأولويات على المستوى المحلي وفق رؤية وطنية تسمح بتحقيق أهداف اللامركزية في التسيير، أساسها خدمة المواطن وتعزيز مشاركته في اتخاذ القرار".
وفي هذا الشأن، أشار جراد إلى أن دور المنتخبين المحليين سيتدعم بمناسبة مراجعة قانون الجماعات المحلية من خلال "توسيع صلاحياتهم وتوفير موارد تمويل جديدة للجماعات المحلية في إطار إصلاح منظومة الجباية والمالية المحلية"، وهو ما من شأنه أن يسمح باستحداث "آليات جديدة للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين والمساهمة بفعالية في برامج التنمية".
وفي إطار ذات المسعى، أكد الوزير الأول على سعي الحكومة إلى وضع "آليات جديدة تسمح للمجتمع المدني بالمساهمة أكثر في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية"، مبرزا أن هذا النهج يهدف إلى "ترقية الديمقراطية التشاركية من خلال انفتاح عملي في صنع القرار العام, لاسيما على المستوى المحلي".
وبخصوص التعيينات في الوظائف السامية للدولة، أكد جراد على "التزام الحكومة المطلق بأسس النزاهة والكفاءة والمنافسة العادلة بين الإطارات والكفاءات وإخضاعها للتنافس الحر والشفاف بين جميع المؤهلين"، مضيفا أن الحكومة ستعمل أيضا على "ضبط وتفعيل الحركة الدورية للإطارات على المستويين المركزي والمحلي".