وزراء يؤكدون عزم قطاعاتهم على تجسيد اللامركزية

يُنتظر أن يكرسها تعديل قانون الجماعات المحلية
وزراء يؤكدون عزم قطاعاتهم على تجسيد اللامركزية
رحب الوزراء المشاركون في اجتماع الحكومة مع الولاة بخيار التسيير اللامركزي الذي ينتظر أن يكرسه تعديل قانون الجماعات المحلية مؤكدين استعداد قطاعاتهم لتجسيد هذا النموذج من التسيير.
واعتبر وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أنه بات اليوم لزاما أن تتحرر الطاقات والمبادرات على المستوى المحلي أكثر فأكثر اعتبارا لكون الولاة والمنتخبين هم المترجمين الحقيقيين لسياسات الدولة .
وأضاف: لقد أضحى واجبا على الادارة المركزية أن تفوض محليا كل اجراء من شأنه تخفيف العبء والعناء على المواطن ومعالجة الشأن الاقتصادي والاجتماعي المحلي بالسرعة اللازمة وبالمرونة المطلوبة .
ودعا بهذه المناسبة المسؤولين المحليين إلى تشجيع المتعاملين الخواص على الاستثمار في المشاريع المحلية المتعلقة بالنقل.
كما دعاهم لتبني مبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية واستشارة المواطنين وممثلي المجتمع المدني لتحديد أولويات التنمية المحلية ووضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها.
من جهته أوضح وزير الموارد المائية حسين نسيب أن وزارته بصدد تجسيد نموذج خاص في التسيير يتجاوز التنظيم الاداري للاقليم ليشمل مهام ميدانية لا ممركزة تتعلق باستعمال الملك العمومي للمياه ويترك الإدارة المركزية تتفرغ لمهمتها الأساسية المتمثلة في ضمان ديمومة المورد المائي في البلاد.
وأعرب نسيب عن تأييد وزارته لمقترح لا مركزية مجمل الدراسات المتعلقة بطلبات الاستثمار في القطاع والفصل فيها على مستوى الولاة وتحويل جميع العمليات ذات البعد المحلي نحو البرامج اللاممركزة.
ووعد بأن الجماعات المحلية اللاممركزة التي ستكلف بمهام جديدة ومتنوعة ستحظى بالدعم اللازم من طرف إدارته مؤكدا أن هدف الوصول إلى جماعات محلية مبتكرة وحصينة ومقاولة وهو الشعار الذي رفعه اجتماع الحكومة-ولاة هذه السنة يعد هدفا في متناولنا يمكن تحقيقه بالنظر إلى قدراتنا الاقليمية .
بدورها أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة على دور الجماعات الاقليمية في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وعلى تكريس مبدأ التشاركية مسجلة ارتياحها لتوجه الولايات نحو تحسين التسيير المدمج للنفايات.
واعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية خلال مداخلته أن اللامركزية أصبحت اليوم خيارا لابد منه كاشفا عن تكييف مدونة الاستثمار العمومي قصد السماح للجماعات المحلية بتكييف برامج الاستثمار العمومي. وقد تم تعديل 34 بندا متعلقا بالخدمات العمومية القاعدية لينتقل نظام تسييرها من التسيير المركزي الى النظام اللامركزي حسبه.
وأبدى وزير الطاقة مصطفى قيطوني ارتياحه لتخصيص موضوع اللامركزية في التسيير كموضوع أساسي لاجتماع الحكومة مع الولاة معربا عن أمله في تعزيز اللامركزية على أرض الواقع.
وأكد أن مسؤولي الجماعات المحلية بفضل قربهم من المواطنين مؤهلون لخلق حركية على المستوى المحلي بالعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتعميم استعمال الطاقات المتجددة.