كورونا: تشديد الرقابة ومعاقبة التجار المضاربين

أكد وزير التجارة، كمال رزيق اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تشديد الرقابة ومعاقبة التجار المضاربين الذين يستغلون الظرف الحالي للتلاعب بالأسعار وتكديس السلع, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال استقباله بمقر الوزارة في لقاءين منفصلين, رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس و ممثلي جمعيات حماية المستهلك، أوضح الوزير أنه "بغرض المحافظة على استقرار الأسعار، أسديت تعليمات صارمة لمديريات التجارة الجهويين في 48 ولاية لتشديد الرقابة ومعاقبة التجار المضاربين الذين يستغلون الظرف الحالي للتلاعب بالأسعار وتكديس السلع" .
في ذات السياق، طمأن رزيق "بان المخزون من المواد الاستهلاكية يكفي لمدة سنة" داعيا المواطنين إلى عدم "تغيير النمط الاستهلاكي والتخزين العشوائي للمواد الغذائية كون مختلف الدوائر الوزارية تؤكد وفرتها".
وفي هذه الظروف، أكد الوزير على ضرورة إشراك الجمعيات وكذا المهنيين من أجل حماية المستهلك والقدرة الشرائية" خاصة مع الوضع الحساس الذي تمر به البلاد".
كما نوه بالدور البالغ الأهمية الذي يلعبه هؤلاء الشركاء في تحسيس المواطنين "بعقلنة الاستهلاك" و"عدم التهافت" على اقتناء المنتجات بكميات كبيرة معتبرا أن مثل هذا السلوك قد يؤدي إلى "اختلال" في العرض وتموين السوق .
من جانبها، قدم ممثلو جمعيات حماية المستهلك جملة من الاقتراحات التي تصب في الصالح العام حيث كان اللقاء فرصة لتوضيح بعض الإجراءات والقوانين التنظيمية الواجب العمل بها قصد حماية المستهلك من جهة دون الإضرار بهامش ربح التجار.
تجدر الإشارة أن بعض المناطق من الوطن, تشهد تهافتا كبيرا من المواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية منها بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا علما أن الجزائر سجلت منذ تاريخ 17 فبراير الماضي إلى غاية اليوم 60 حالة إصابة مؤكدة منها خمس (5) وفيات .