ميبراك يقرر متابعة "الفاف" قضائيا

خرج رئيس رابطة عنابة الجهوية، أحمد ميبراك،عن صمته، ورد بقوة على ما وصفه ب"الإجراءات التعسفية" لرئيس الاتحادية خير الدين زطشي، وعلى تحامل عضو مكتبه الفدرالي، عمار بهلول، ببيان موجه لأعضاء جمعيته العامة والرأي العام والسلطات والاتحادية،يكشف من خلاله "التحامل" على "عضو منتخب بموجب قانون الجمعيات".
البيان الذي أصدره أحمد ميبراك، أمس، وقدم نسخة منه للسلطات والهيئات الرياضية،حمل "موقفا واضحا" منه، رافضا لما وصفه بالخروق القانونية، موضحا "الاتحادية أعلنت إنهاء مهامي كرئيس منتخب لرابطة عنابة الجهوية، وهو إجراء، مرة أخرى، غير شرعي ولا سند قانوني له في القانون الأساسي للاتحادية"، مضيفا "هذا الإجراء هو تعسف في استعمال السلطة، والتشريع الجزائري يوبخ التعسف في استعمال السلطة، الذي يحدث في عهد ولت فيه مثل هذه الممارسات في "الجزائر الجديدة".
وحرص ميبراك على تذكير زطشي وبهلول بأن الاتحادية، بصفتها جمعية، لايحق لها التصرف في شؤون جمعية أخرى، مثل الرابطات، تخضع لقانونها الأساسي، ولا في تسييرها الإداري والمالي، مبرزا تجاوزات سابقة من الاتحادية بالتأكيد على أن "طريقة تعامل الاتحادية المبنية على التعسف في استعمال السلطة والتدخل في شؤون الرابطات، بدأ في عهد "العصابة"،حين تدخلت "الفاف" في شؤون رابطة كرة القدم المحترفة بغرض الاستحواذ عليها"، مشيرا "رئيس الاتحادية ورئيسه المكلف بتسيير لجنة ما بين الرابطات (التي تعتبر لجنة فاقدة لأي سند قانوني) يتدخلان في شؤون الرابطات لأغراض انتخابية، بدليل إرسال "الفاف" ما تدعي أنها لجنة تدقيق للنظر في حسابات رابطة صادقت جمعيتها العامة "السيدة" على الحصيلة المالية والأدبية، فضلا على أن الحصيلة المالية مصادق عليها من طرف محافظ الحسابات".
ويذهب ميبراك بعيد في فضحه ل"ممارسات العصابة" التي تحرص اتحادية زطشي على فرضها عنوة في عهد "الجزائر الجديدة"،حيث يكشف أن "الفاف" استدعته لمقر الاتحادية بغرض تخويفه، بقوله "وجدت نفسي أمام موظفين من الاتحادية، وكانت تلك اللجنة التي ترأسها الأمين العام محمد ساعد وحضرها عضو المكتب الفدرالي العربي أومعمر، تهدف فقط لإبعادي بأي شكل، بدليل عدم تقديمها لي تقرير لجنة التدقيق"، ليضيف ميبراك "كانت صدمتي كبيرة حين تم إبلاغي خلال تلك الجلسة بأن التيار لا يمر بين الاتحادية وبين رابطة عنابة الجهوية وبأنه يتعين عليّ الاستقالة".
وأمام تلك "الممارسات غير القانونية"، أعلن ميبراك عن قراره ب"رفع دعوى قضائية ضد الاتحادية"، موضحا "ما حدث أعتبره جريمة خطيرة وإجهاض اللعدالة وتجاوزا خطيرا على حقوق رئيس رابطة منتخب، وعليه، لن أدخر أي جهد لرفع القضية أمام العدالة الجزائرية، لأنه تم إنهاء مهامي بموجب إجراءات "العار" غير الشرعية".
وأضاف ميبراك، في بيانه، "سأتابع قضائيا أيضا كل شخص مس بشرفي وبسمعتي، فقد قضيت 40 عاما في المنظومة الكروية، والجميع يعرف أخلاقي"، قبل أن يؤكد علنا بأنه "سيذهب بعيدا في محاربته كل شخص يوظف سلطته بغرض التعسف والتخويف"، ليختم بالقول "أدعو السلطات المختصة للتدخل بقوة من أجل إعادة الشرعية وفرض التطبيق الصارم للقوانين التي تسي الجمعيات والهيئات الكروية الوطنية".