"الخبر" تنشر كافة مقترحات مشروع تعديل الدستور

الحقوق الأساسية والحريات العامة
إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة.
النص على عدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.
ترسيخ مبدأ الأمن القانوني.
الحق في الحياة.
حماية المرأة من كل أشكال العنف.
الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت.
الحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة في أي شكل كانت.
حماية ممارسة العبادة دون تمييز.
إقرار مبدأ التصريح ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر.
إقرار مبدأ التصريح لإنشاء لجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي.
دسترة حرية الصحافة بشكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها.
لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية. امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.
تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية.
تكريس حرية الإنتاج الفكري.
إقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها.
تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها
تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين.
إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له.
تعزيز مركز رئيس الحكومة.
إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية
تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط.
التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.
إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية إلى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية.
إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.
السلطة القضائية
دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به.
دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية.
إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية، مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين.
إدراج ممثلين اثنين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة الدستورية
إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري.
تعديل تشكيل المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها.
توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات.
إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية.
تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.
الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته
دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية.
منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة.
حظر خلق أي منصب عمومي او القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
يجب على كل عون عمومي في إطار ممارسة مهامه تفادي حالات تضارب المصالح.
التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي.
إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية.
معاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتشكيلتها وتنظيمها وعملها.
مقترحات أخرى
دسترة الحرام الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في لإطار ديباجة الدستور.
حظر خطاب الكراهية والتمييز.
إمكانية تخصيص بعض البلديات بنظام خاص.
تعزيز دولة الدولة في إطار حماية البيئة والماء الصالح للشرب وتحسين نوعية الحياة.
تكريس مبدأ حياة الإدارة ومبدأ الشرعية وعدم تماطلها في علاقتها مع الجمهور.
إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون.
تكريس مبادئ المساواة، عدم التمييز، الاستمرارية، التكيف، النوعية، الكفاءة والاستشراف للمرافق العمومية.
لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطريق الرسمية.
تكريس مجلس وطني اقتصادي واجتماعي وبيئي.
إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
إمكانية إنشاء مجالس استشارية عند الضرورة بموجب قانون أو تنظيم حسب الحالات.
دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلك في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.