عقدت اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة ورصد انتشار وباء كورونا بالجزائر، أول أمس، اجتماع عمل مع أعضاء البعثة الطبية الصينية المشكلة من مجموعة من الخبراء المختصين في مختلف التخصصات، على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المتشفيات، حيث تركز النقاش في هذا الحوار الطبي الذي دام عدة ساعات على الآليات الواجب إتباعها من أجل الوصول إلى مرحلة رفع الحجر الصحي. وأوضح الدكتور بقاط بركاني محمد عضو اللجنة العلمية، في تصريح أدلى به ل "الخبر" أمس، أن "لجنة الخبراء الصينيين المشكلة أساسا من مختصين في الأمراض المعدية، وأمراض الأوبئة الذين شاركوا بشكل فعال في مكافحة انتشار فيروس كوفيد 19 في الصين، وبالتحديد في مقاطعة يوهان، أوصوا بضرورة اعتماد مجموعة من التدابير قبل إقرار رفع الحجر الصحي المفروض على الجزائريين منذ الأسبوع الثالث من شهر مارس المنصرم، وذلك لتفادي أي مفاجآت غير محمودة العواقب". وحسب رئيس العمادة الوطنية للأطباء، فإن أهم التوصيات التي شدّد عليها الخبراء الصينيون قبل اللجوء إلى رفع الحجر الصحي تتمثل في "تشخيص ودراسة تطور الحالة الوبائية في أرض الواقع، من خلال متابعة دقيقة لأرقام الإصابات المسجلة بشكل يومي، وحالات الإنعاش والوفيات، فضلا عن تعميم ارتداء الكمامات، خاصة في الفضاءات العمومية، الأمر الذي يفسر قرار الحكومة الأخير بإلزام المواطنين بهذا الإجراء الوقائي بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، ناهيك عن مواصلة ثقافة التباعد الاجتماعي واحترام المسافات بين الأشخاص، مع الرفع التدريجي للحجر".
"استهلكنا 5% فقط من مخزون الكلوروكين منذ بداية الأزمة" وفي هذا السياق، أكد بقاط بأن "تقيّد المواطنين بارتداء الكمامات الوقائية خاصة في الأماكن المغلقة والفضاءات العامة هو أول امتحان حقيقي لرفع الحجر الصحي الذي تم تجديده خمس مرات متتالية منذ بداية هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة"، مضيفا بأن "جميع الإشارات تفيد بأننا في المرحلة الحاسمة للخروج من هذه الأزمة، ما يستوجب اتخاذ الحيطة والحذر قبل اعتماد أي إجراء، لاسيما أن هذا المرض أثبت بأنه لا توجد فيه ذروة، تسمح بتكهن آلي بأرقام الإصابات فور الوصول إليها". وعلى صعيد آخر، وجّه ذات المتحدث تطمينات بخصوص وفرة أدوية الكلوروكين التي ساهمت بشكل كبير وفعال في تقليص آثار هذا الوباء الذي حصد أرواح مئات الآلاف من الأشخاص عبر العالم، حيث أوضح بأننا "لم نتجاوز لحد الساعة استهلاك 15 ألف علبة من أصل مخزون احتياطي هذا الدواء المقدر بمجموع 300 ألف علبة، ما يعني نسبة خمسة بالمائة فقط من المخزون العام، ما يجعلنا في أريحية كبيرة"، مضيفا بأن "اعتماد هذا البروتوكول العلاجي من قبل السلطات الصحية بشكل مبكر، جنبنا حصيلة ثقيلة من الوفيات والحالات المستعصية، باعتبار أن إجمالي الوفيات لم يتعد 600 حالة وفاة. بينما معدل حالات الإنعاش يتراوح ما بين 20 و30 حالة يوميا، علما أننا حضرنا في بداية الأزمة مجموع 6 آلاف سرير إنعاش متوزعة عبر مستشفيات الوطن".
