رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني 23 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي بحجة تناقضها مع أحكام الدستور، وفق ما ذكره بيان للمجلس اليوم الأربعاء. ويتعلق الأمر بمقترحات لإلغاء الزيادة في أسعار الوقود التي اقترحتها الحكومة في المشروع. ومارس المكتب الرقابة على التعديلات الساعية لإلغاء زيادة الرسم على الوقود و المقدرة ب5 دينار للمازوت و 2 دينار للبنزين، محتميا بالمادة 139 من الدستور التي تنص صراحة انه " لا يُقبَل اقتراح أيّ قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العموميّة، أو زيادة النّفقات العموميّة، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ ماليّة في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي على الأقلّ المبالغ المقترح إنفاقها". وقال بيان المكتب انه تم رفض 3 تعديلات أخرى لأن مجالها ليس قانون المالية. وذكر البيان أن المكتب أحال 30 تعديلا على لجنة المالية والميزانية.
