سيصدر قريبا نص قانون لتعزيز منظومة حماية كافة المستخدمين الطبيين، و شبه الطبيين والإداريين وهذا فضلا عن النصوص التي تكرسها حاليا قوانين الجمهورية، حسب ما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لمصالح الوزير الأول. وجاء في بيان مصالح الوزير الأول، "لوحظ في الأسابيع الأخيرة تنامي الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الأطقم الطبية و شبه الطبية والإدارية والمواطنين داخل بعض المستشفيات و المؤسسات الصحية مصحوبة في بعض الأحيان بأعمال تخريب تطال الممتلكات العامة و العتاد الطبي"، مشيرا أنه أمام هذا الوضع "قرر رئيس الجمهورية تعزيز منظومة حماية الطاقم الطبي و شبه الطبي والإداري بنص قانون يضاف إلى النصوص التي تكرسها قوانين الجمهورية". ويهدف هذا النص، حسب المصدر نفسه، "إلى حماية الطاقم الطبي من أي اعتداء أو عنف مهما كانت طبيعته و وسيلته و صاحبه بداخل المستشفيات و المؤسسات الصحية الأخرى بكامل التراب الوطني وهذا خلال ممارسة مهنته النبيلة في خدمة الأمة". وفي الإطار نفسه، تم توجيه تعليمات لوزير العدل حافظ الأختام ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني وكذا الولاة قصد اتخاذ كافة التدابير اللازمة، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول، للتطبيق الصارم للقانون والتنفيذ الفوري لأشد العقوبات ضد أصحاب هذه الخروقات. كما لوحظ أيضا، يضيف البيان، "التلاعب بالصور و نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و مختلف وسائل الإعلام والتي تمس بكرامة المرضى و عائلاتهم و كذلك بمهنية والسلامة المعنوية للطاقم الطبي". وأبرز المصدر "إن هذه الأفعال غير المقبولة التي تهدف إلى المس بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات العامة و التي يسعى من خلالها مرتكبوها إلى ضرب مصداقية الخدمة العمومية في مجال الصحة والجهود والتضحيات المبذولة من طرف كافة مستخدمي القطاع الصحي، تعاقب عليها قوانين الجمهورية". وأضاف "إن هذه الأعمال الغريبة والمرفوضة من طرف مجتمعنا أضحت تأخذ أبعادا أخطر في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد و الذي يتعين خلاله توجيه وتركيز كافة الجهود نحو التكفل بالمرضى والحماية الصحية لمواطنينا أمام جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
