محامي الصحفي عبد السميع عبد الحي يلتمس عفوا رئاسيا

التمس المحامي محمد قواسمية، من رئيس الجمهورية، إصدار عفو رئاسي خاص عن موكله الصحفي عبد السميع عبد الحي، بسبب معاناة الأخير من مرض مزمن وشعوره بالظلم بعد كل ما عاناه في فترة الرئيس السابق التي مكث فيها قرابة السنتين في الحبس المؤقت دون محاكمة.
وقال المحامي قواسمية في تصريح ل"الخبر"، إنه يلتمس بوصفه محامي الصحفي، من الرئيس عبد المجيد تبون، أن يصدر عفوا اسميا مثلما يخوله الدستور ذلك، على عبد السميع عبد الحي المحكوم عليه ب3 سنوات حبسا نافذا. وأوضح المحامي أن العفو الرئاسي في حال صدر سيُغطي فترة العقوبة المتبقية لعبد السميع في السجن، والتي ستنقضي، حسبه، في شهر ديسمبر المقبل. وأبرز الأستاذ قواسمية أن إطلاق سراح عبد السميع عبد الحي هذه الأيام، سيكون له تأثير إيجابي على الصحفي الذي يعاني من متاعب صحية ناجمة عن مرضه المزمن، كما أنه سيسمح له باستعادة حياته الطبيعية وعمله في ظل الشعور الذي يلازمه بالتعرض للظلم مجددا بعد كل ما عاناه في فترة تغوّل محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي الجانب الإجرائي للملف، أبرز المحامي قواسمية أنه طعن بالنقض في الحكم الصادر ضد عبد السميع عبد الحي لدى المحكمة العليا، وهو نفس ما قامت به النيابة التي طعنت هي الأخرى. وأوضح المحامي أن قرار الطعن جاء بالاتفاق مع عبد السميع عبد الحي الذي يصرّ على إثبات براءته من التهم الموجهة إليه، وهو مستعد للمحاكمة مرة أخرى حتى بعد أن يطلق سراحه في ديسمبر المقبل ويكون في الإفراج. واعتبر المحامي أنه في حال سارت الأمور بشكل عادي، فإن حظوظ إلغاء الحكم الصادر على عبد السميع ب3 سنوات حبسا، ستكون كبيرة، على حد قوله.
وكان مجلس قضاء تبسة في 12 جويلية الماضي، قد أيّد الحكم الصادر ضد الصحفي عبد السميع عبد الحي الذي نطقت به المحكمة الابتدائية شهر فيفري الماضي. وأدين الصحفي ب3 سنوات حبسا نافذا بتهمة المساعدة على الهجرة غير الشرعية في قضية خروج ضابط المخابرات السابق هشام عبود من التراب الوطني عبر الحدود التونسية. وجاء هذا الحكم بعدما التمس ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا في حق الصحفي.
وعادت قضية عبد السميع عبد الحي لتحتل الواجهة، بعد فترة طويلة من المعاناة بين سنتي 2013 و2015، عندما أودع الحبس المؤقت لقرابة 24 شهرا دون محاكمة. وارتفعت عدة أصوات في تلك الفترة للمطالبة بإطلاق سراحه، لكن السلطة التي كانت متحكمة في تلك الفترة بقيادة مستشار الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، وذراعه القضائي وزير العدل الطيب لوح، حالت دون ذلك. وبعد أن تخلص عبد السميع من قيود الحبس المؤقت، سافر إلى فرنسا واشتغل هناك، لكنه قرر العودة بعد الحراك لإثبات براءته من التهم الموجهة له، غير أن الحكم الصادر ضده بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، كان مخالفا لكل التوقعات وأرغمه على العودة إلى السجن لقضاء ما تبقى من عقوبة.