وزير الاتصال: لا يوجد سجناء رأي في الجزائر

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أنه لا يوجد سجناء رأي في الجزائر والصحفي كغيره من المواطنين يخضع للقانون.
و في حوار لجريدة "اللقاء"، صدر اليوم الثلاثاء، قال الوزير: نحن كوزارة نمتنع عن التعقيب عن قرار صادر عن العدالة، مشيرا إلى أن خيار الطعن يبقى الإطار الأنسب و الوحيد لمعالجة عادلة لهذه القضية التي تتيح للدفاع إمكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة بعيدا عن أي تدخل أو تسييس و بعيدا عن أي تلاعب.
وأضاف بأن هذه القضية لا تتعلق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحفي، مضيفا أن أي محاولة لاستغلال مهنة الصحافة أو إخراجها عن سبيلها الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة.
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارته تعمل جاهدة للتكفل بانشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن بعد متابعات قضائية وأن "كل ذي حق سيأخذه".
وذكر الوزير، في رده عن سؤال حول مصير المؤسسات الإعلامية الخاصة المملوكة من طرف رجال أعمال محبوسين، والتي لم يتلق عمالها رواتبهم منذ شهور، أن وزارته تعمل ما بوسعها للتكفل بانشغالات الصحفيين وأن كل صاحب حق سيأخذه. وفي تقييمه لتجربة فتح السمعي البصري أمام الخواص، أقر الوزير بأن المال له تأثير كبير على محتوى ما يقدم إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها، مضيفا بأن الانفتاح لو حدث وفق قوانين و دفتر شروط مضبوط لما حدثت تجاوزات سواء في حق الجمهور أو الصحفيين العاملين بالمؤسسات الخاصة.
وحول رأيه في استثمار الخواص في قطاع الإعلام، أوضح أنه لا مانع من هذا التوجه شريطة أن تذهب أموال الإشهار العمومي للصحفيين من خلال التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي وضمان تكوينهم مؤكدا أن الحكومة لا تفرق بين الإعلام العمومي و الخاص بل تعتبر كلا منهما إعلاما وطنيا.