قضية طليبة: النيابة العامة تلتمس تشديد العقوبات

التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء أمس الأحد، "تشديد العقوبات" على المتهمين الرئيسيين في قضية البرلماني السابق بهاء الدين طليبة المدان ب 8 سنوات سجنا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية بتهم تتعلق بمخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وقد تواصلت جلسة الاستئناف بالاستماع إلى النائب السابق بالمجلس الشعب الوطني، بهاء الدين طليبة، الذي نفى "استفادته من أي مبلغ كان" من الجماعة التي حاولت التأثير عليه، وقال أنه خلال المدة التي قضاها في البرلمان، لم يعمل على "شراء" ترشحه في القوائم الانتخابية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني.
وأكد أنه فور تلقيه عرضا من المدعو الوافي ولد عباس (نجل الوزير الأسبق جمال ولد عباس) بقيمة 7 مليار سنتيم، اتصل بمصالح الأمن المختصة للتبليغ عن هذا العرض المالي الكبير.
من جهته، قال المتهم بوشناق خلادي عبد الله، المدان بجنحة استغلال النفوذ وقبول امتيازات، أن عمله في خلية الإعلام الآلي التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني كان بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2017 وأنه قبل دعوة الأمين العام آنذاك، جمال ولد عباس، للعمل ك"متطوع" وليس ك"مسؤول مكلف بمهمة خاصة".
واعترف بوشناق أنه بحكم عمله، كان يتلقى عدة اتصالات من بينها تلك التي وردت إليه من الوافي ولد عباس بخصوص إدراج بعض الأسماء في القوائم الانتخابية.
كما نفى بوشناق استفادته من مسكن خاص بإقامة الساحل بنادي الصنوبر وقال أن الاستفادة دامت "شهرا واحدا فقط" وأنه لم يستعمل المسكن في تلك الفترة.
أما جمال ولد عباس فجدد أقواله المتعلقة بنشاط أبنائه الوافي وعمر واسكندر وأكد مرة أخرى "عدم علمه" بتحركاتهم ووصف هذه القضية ب"المفبركة".
وبعد الاستماع الى أقوال المتهمين، اعتبر النائب العام أن كل ما جاء على لسان المتهمين اسكندر ولد عباس وبهاء الدين طليبة وخلادي بوشناق يؤكد أن "الجرم قائم بجميع أركانه المادية والمعنوية"، وعليه التمس من المحكمة "تشديد العقوبات" على المتهمين الثلاثة.