أكدت تعليمة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بخصوص رفع الحجر الصحي عن الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وعودتهم إلى العمل، أن كل موظف وعامل تعرض للإصابة بهذا الفيروس وخضع للحجر الصحي لا يمكنه العودة للعمل إلا بقرار طبي، موضحة أن المعيار الفيرولوجي غير ضروري لاستئناف العمل. وقد جاء في التعليمة رقم 21 الصادرة أول أمس عن مديرية الوقاية لدى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، التي تم توجيهها إلى مختلف الهيئات الرسمية التي تتولى أمر الصحة بالجزائر، يتقدمهم الولاة والمشرفون على معهد باستور الجزائر، وكذا مديرو الصحة عبر مختلف ولايات الوطن ومديرو المستشفيات، جاء فيها أنه وتبعا لتأكيد شروط الوقاية من فيروس كورونا والوقاية من الإصابة به في أماكن العمل، وعملا بالتعليمات التي ترد في كل مرة، والمتعلقة بكيفية التعامل والتعايش مع "كوفيد 19"، قررت مديرية الوقاية لدى وزارة الصحة، وعملا بالمعلومات العلمية التي يتم استقاؤها لدى الخبراء، تحيين شروط وكيفيات رفع الحجر الصحي عن الأشخاص العاملين بمختلف الهيئات والمؤسسات، والذين تعرضوا للإصابة بالفيروس وكذا الفصل فيما يتعلق بالتحاقهم بمناصب عملهم بعد إصابتهم وتماثلهم للشفاء. وقد بينت تعليمة وزارة الصحة كيفيات وشروط التعامل مع مسألة الالتحاق بأماكن العمل، آخذة بعين الاعتبار مختلف الأشكال التي قد يأخذها الفيروس لدى الشخص الذي تعرض له. ففي الحالات التي تكون دون أعراض بارزة، حيث لا يظهر على المصاب أي عرض من الأعراض التي عرف بها فيروس كورونا، والتي صادف أن اكتشف أصحابها إصابتهم في إطار تشخيص جماعي، أو وسط حالات مشكوك في إصابتها بعد تعرّض أحد المقربين لنفس الفيروس، تم تحيين تحديد مدة الحجر الصحي المطلوبة ب10 أيام، بدءا من اليوم الأول للكشف عن الإصابة. كما أنه فيما يتعلق بالمصابين الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس وكانت أعراضا خفيفة، فقد تم تحديد مدة الحجر الصحي ب10 أيام كذلك، وذلك بدءا من أول يوم لظهور أعراض الفيروس التاجي. أما فيما يتعلق بحالات الإصابات الحادة التي عرفتها نسبة من الجزائريين، والتي تصل حد الخضوع للأكسجين الاصطناعي بسبب ضيق في التنفس، ناهيك عن باقي المضاعفات الخطيرة الأخرى التي من شأنها أن تنجر عن إصابات كورونا الحادة، فتكون مدة رفع الحجر الصحي عند المصابين متعلقة بمدى تطور حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، حيث بيّنت تعليمة وزارة الصحة أنه فيما يتعلق بالحالات التي من شأن وضعية أصحابها الصحية أن تتفاقم أو تشهد تذبذبا، فلا تقل مدة الحجر الصحي عن 21 يوما، بدءا من أول يوم لظهور أعراض الفيروس، كما أكدت ذات التعليمة أنه وفي مختلف الحالات باختلاف أشكالها، لا يفصل في مسألة التحاق المصاب بمنصب عمله من عدمها، إلا قرارات الأطباء الذين تابعوا عن كثب حالات المصابين. علما أن مسألة المعيار الفيرولوجي، سواء ما تعلق بالكشف السريع أو تحليل خزعة الأنف "بي سي أر" ليس ضروريا للعودة للعمل.
