القضية الصحراوية أمام مجلس الأمن الإثنين المقبل

يعتزم مجلس الأمن الدولي مناقشة القضية الصحراوية يوم الإثنين المقبل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عن السيادة المزعومة للمغرب على أراضي الجمهورية الصحراوية، الذي أعقبه تطبيع نظام المخزن لعلاقاته مع الكيان الصهيوني .
وقال دبلوماسيون أن ألمانيا طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ويترقب أن يصدر مجلس الأمن الدولي رفضا للقرار وإدانته باعتبار المنظمة الدولية الراعية والمسيرة للعملية السياسية الجارية لحل النزاع بالصحراء الغربية بما يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وقوبل إعلان ترامب برفض واسع من قبل المجتمع الدولي ومن قبل مسؤولين بارزين في الولايات المتحدة.
وفي خرق واضح لمبادئ القانون الدولي أرسلت المندوبة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة، كيلي نايت كرافت، نسخة من إعلان ترامب للأمين العام للمنظمة الأممية، وطالبت بتعميم المراسلة كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن.
واستبقت واشنطن خطوة إخبار الأمم المتحدة بهذا الاعتراف، بالإقدام يوم الإثنين الماضي، على نشر المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، في السجل الفيدرالي.
وشكل إعلان ترامب الأسبوع الماضي تحولا عن سياسة أمريكية قائمة منذ فترة طويلة تجاه الصحراء الغربية.
وكانت الولايات المتحدة قد أيدت وقفا لإطلاق النار في عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو .
وسيكون على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتسلم مقاليد السلطة في 20 يناير القادم اتخاذ قرار بشأن إعلان دونالد ترامب.
وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أكد الأسبوع الماضي إن موقف الأمين العام الأممي "لم يتغير ولا يزال مقتنعا بإمكانية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".