الصين "ستصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2028"

Getty Images
قال مركز رائد للأبحاث الاقتصادية إن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2028، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة، قبل خمس سنوات مما كان متوقعا في السابق.
وأفاد مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (سي إي بي آر) - ومقره في بريطانيا - بأن وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية كانت لصالح الصين، مضيفا أن إدارة بكين الماهرة للأزمة ستجعلها الاقتصاد العالمي الرئيسي الذي سيتوسع العام المقبل.
وفي تقرير سنوي نُشر السبت، قال المركز "لبعض الوقت، كان الموضوع الرئيسي في الاقتصاد العالمي هو الصراع الاقتصادي والقوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين".
"جائحة كوفيد-19 والتداعيات الاقتصادية المصاحبة لها رجحت بالتأكيد كفة الصين في هذه المنافسة".
وكان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو اقتصاد الصين 5.7 في المئة سنويا ما بين عامي 2021 و2025 قبل أن يتباطأ إلى 4.5 في المئة سنويا من 2026 إلى 2030.
وفي حين أن من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة انتعاشا اقتصاديا قويا في عام 2021، فإن من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادها إلى 1.9 في المئة سنويا بين 2022 و 2024، ثم إلى 1.6 في المئة بعد ذلك.
وبحسب التوقعات، ستظل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، من حيث القيمة الدولارية، حتى أوائل العقد الثالث من القرن الحالي عندما تتفوق عليها الهند، لتدفع ألمانيا للهبوط من المركز الرابع إلى الخامس.
* الاقتصاد الصيني يواصل تعافيه في أعقاب الركود الناجم عن فيروس كورونا
ومن المرجح أن تتراجع المملكة المتحدة، التي تعد حاليا خامس أكبر اقتصاد وفقا لمقياس (سي إي بي آر)، إلى المركز السادس اعتبارا من عام 2024.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الضربة التي ستتعرض لها بريطانيا في عام 2021 مع خروجها من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، كان من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بالدولار أعلى بنسبة 23 في المئة من فرنسا بحلول عام 2035، بسبب تقدم بريطانيا في الاقتصاد الرقمي متزايد الأهمية.
وقال مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال إن أوروبا شكلت 19 في المئة من الناتج العام في أكبر 10 اقتصادات عالمية في 2020، لكن ذلك سينخفض إلى 12 في المئة بحلول 2035، أو أقل إذا كان هناك انقسام حاد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وأفاد المركز أيضا بأن من المرجح أن يظهر تأثير الوباء على الاقتصاد العالمي في ارتفاع التضخم وليس تباطؤ النمو.
وأضاف المركز "نرى دورة اقتصادية مع ارتفاع أسعار الفائدة في منتصف عام 2020"، وهو ما يشكل تحديا للحكومات التي اقترضت بشكل كبير لتمويل استجابتها لأزمة كوفيد-19.
وأردف "لكن الاتجاهات الأساسية التي تم تسريعها من خلال هذا تشير إلى عالم أكثر صداقة للبيئة وأكثر اعتمادا على التكنولوجيا مع انتقالنا إلى 2030".
&