الغموض يكتنف التنازل عن السكنات المدعمة

عادت مسألة تطبيق المادة 36 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة بتحرير المستفيدين من السكن التساهمي والترقوي المدعم والبيع بالإيجار من قيود "البند" قبل انقضاء مدة عدم القابلية للتنازل، إلى نقطة الصفر. فبعد عامين من صدور مادة القانون ظل تطبيقها مجمدا، كما أن تحرك وزارة المالية شهر نوفمبر 2020 للبدء في تطبيقها لم تقابلها أية تدابير على مستوى وزارة السكن.
لا تزال الهيئات التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة ومنها الصندوق الوطني للسكن تنتظر صدور نصوص دقيقة توضح كيفية استقبال المواطنين المعنيين بالمادة 36/19.
وقال مواطنون قصدوا مديريات جهوية لصندوق السكن ومكاتب التوثيق خلال الأسابيع الماضية، إن العملية لا تزال غامضة وغير مجدية ميدانيا، رغم أن المديرية العامة للأملاك الوطنية أبلغت يوم 24 نوفمبر 2020، مديري الحفظ العقاري والمفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، كافة التوضيحات اللازمة حول تنازل ملاك السكنات المدعمة من طرف الدولة (تساهمي، ترقوي مدعم، سكنات البيع بالإيجار وصيغ أخرى) قبل انقضاء مدة عدم قابلية التنازل، وهو التأخر الذي سيحرم خزينة الدولة من عائدات مالية هامة بالنظر للعدد الهائل من المواطنين المعنيين بهذا الإجراء.
المادة 36 رخصت للمستفيدين من سكنات مدعمة من طرف الدولة (السكنات التساهمية والاجتماعية والترقوية المدعمة وسكنات البيع عن طريق الإيجار) بإمكانية إعادة التنازل عنها (التصرف فيها عن طريق بيعها أو رهنها أو وضعها محل هبة أو تبادل) قبل انقضاء مدة البند القانونية المحددة بسنتين من تاريخ تحرير العقد شريطة، قيام المستفيد بإرجاع مبلغ الإعانة المالية إلى الخزينة العمومية، بطريقة مباشرة وصبها نقدا أو عبر صك بريدي في حساب الفروع الإقليمية للصندوق الوطني للسكن ولا تزال صناديق السكن تمتنع عن استقبال طلبات المعنيين وبخصوص كيفية إرجاع الإعانة (تتراوح ما بين 400 و700 ألف دينار حسب إجمالي الدخل الفردي لكل مستفيد)، رغم أن المدير العام للأملاك الوطنية أوضح أن المستفيد من الإعانة يمكنه تحضير ملف يتكون أساسا من شهادة التأكيد من الاستفادة تمنح له من المدير الولائي للصندوق الوطني للسكن، ثم ينتظر دخول حيز التنفيذ التدبير الذي يمكنه من تسديد على سبيل الاسترجاع المبلغ المتضمن إعانة الدولة لفائدة خزينة الدولة.
وبعد التسديد (الذي أضحت آلياته غامضة مجددا)، يحوز الشخص الراغب في التصرف في مسكنه، على أمر بالدفع وبعد تسوية المستحقات المباشرة التي استفاد منها، يمنح له وصل دفع المبلغ لفائدة خزينة الدولة، وهي وثيقة أساسية وشرطية في إعداد العقود التوثيقية المتعلقة بإعادة التنازل عن السكن المعني بالمادة 36 من قانون المالية 2019، بمعنى أنه يتعين على الموثقين والمحافظين العقاريين طلب وثيقتين في إبرام تلك العقود، وهما شهادة التأكيد من الاستفادة من إعانة الدولة زائد أمر التسديد ووصل الدفع مؤشر عليه من طرف الصندوق الوطني للسكن.