تحسن السيولة وارتفاع الأوراق النقدية المتداولة خارج البنوك

كشفت مذكرة لبنك الجزائر، اليوم الإثنين، عن تحسن مستوى السيولة البنكية التي بلغت أكثر من 632 مليار دج بنهاية 2020 بعد أن تراجعت إلى أقل من 462 في أواخر الأشهر التسع الأولى من نفس السنة، جراء عجز ميزان المدفوعات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
ويعد هذا التحسن في السيولة المالية المسجل بنهاية 2020، حسب نفس المذكرة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية "ثمرة إجراءات السياسة النقدية التي أقرها بنك الجزائر في مجال خفض نسبة الاحتياطات الإلزامية ورفع الحد الأدنى لإعادة تمويل السندات العمومية القابلة للتفاوض وتمديد مدة إعادة التمويل من سبعة أيام إلى شهر والتلبية الكاملة لطلبات إعادة تمويل البنوك".
كما كشفت نفس المذكرة أن الكتلة النقدية عرفت زيادة معتبرة ب7.12 بالمائة نهاية 2020 بعد أن سجلت تراجعا ب 0.78 نهاية 2019 وهو ما يعكس، حسب نفس المصدر، "انتعاش زيادة الكتلة النقدية بالمعنى الواسع (م2)" والتي انتقلت إلى 17.682,7 مليار دج نهاية 2020 مقابل 16.506,6 نهاية 2019.
من جهتها، عرفت الأوراق النقدية المتداولة خارج البنوك ارتفاعا ب 12.93بالمائة، منتقلة من 5.437,6 مليار دج في نهاية 2019 إلى 6.140,7 مليار دج في نهاية 2020.
ويمثل ذلك -حسب البنك المركزي- 34.73 بالمائة من الكتلة النقدية (م2) في نهاية 2020 مقابل 32.94 بالمائة في نهاية 2019.
كما تظهر بيانات بنك الجزائر أن الودائع النقدية قد انخفضت ب 3.22بالمائة، أي بتراجع أقل من ذلك المسجل في نهاية 2019 (-19 بالمائة)، مشيرا إلى أن هذه الودائع تراجعت من 4.351,2 مليار دج نهاية 2019 إلى 4.211 مليار دج نهاية 2020.