"الوظيفة العمومية ترخص بتمديد الترقية الآلية"

أفرجت المديرية العامة للوظيفة العمومية عن الرخصة الاستثنائية الخاصة بالترقية الآلية لجميع أسلاك الصحة، تمديدا للعملية التي انطلقت في 2015 ثم توقفت، وهو إجراء سيستفيد منه حوالي 60 ألف ممرض بالقطاع العمومي، في انتظار موافقة مصالح الحكومة على تسقيف منحة المردودية الخاصة بهم عند 40 بالمائة، على غرار باقي مستخدمي القطاع.
عقدت النقابة الوطنية لشبه الطبي، أول أمس، جلسة عمل مع مسؤولي وزارة الصحة، تطبيقا لتعليمات الوزير الأول الذي أمر وزراءه بتفعيل الحوار والشراكة مع الشركاء الاجتماعيين، ومعالجة كل الانشغالات المطروحة في حدود ما هو متاح.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس نقابة شبه الطبي، غاشي لوناس، ل"الخبر"، بأن مصالح الوظيفة العمومية أفرجت رسميا عن الرخصة الاستثنائية التي ستمكن من الترقية الآلية والجماعية لمستخدمي كل أسلاك القطاع، مثلما أعلن عنه وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد مؤخرا، وهو إجراء سيستفيد منه الممرضون، على غرار باقي الأسلاك، في انتظار تلبية المطلب الملح المتعلق برفع قيمة منحة المردودية المقدرة حاليا ب30 بالمائة وتسقيفها مع باقي موظفي قطاع الصحة، الذين يتقاضون 40 بالمائة.
وأعلن غاشي أن هذا المطلب يتجاوز صلاحيات وزارة الصحة، حسب ما جاء على لسان مسؤوليها خلال الاجتماع، مؤكدا بأن نقابته لمست نية من قبل الوصاية لتلبية هذا المطلب، حيث تعهدت بالتوسط لدى الحكومة لتجسيده. أما فيما يتعلق بمنحة كوفيد التي لم يتم صرفها لحد الآن، أعلن محدثنا بأن الأمر يتعلق بتأخر صب الميزانية اللازمة من قبل مصالح المالية، مشيرا إلى أنه سيتم الإفراج عن المنحة نهاية مارس الجاري، على أقصى تقدير.
وبموافقة الوظيفة العمومية على تمديد إجراءات للترقية الجماعية، فإن الأعوان شبه الطبيين الذين يحوزون على خبرة وأقدمية في المنصب تفوق 5 سنوات، سيستفيدون من الترقية إلى رتبة أعلى، ما سيمكن هؤلاء البالغ عددهم حوالي 50 ألف عون، من الحصول على زيادات في الأجور تصل إلى 5 آلاف دينار.
من جهته، ثمن رئيس النقابة تحركات الأمين العام لوزارة الصحة التي أثمرت، حسبه، بإعطاء الضوء الأخضر للشروع في عمليات التدرج في الرتب لفائدة كل مستخدمي السلك، دون تمييز، وذلك على المدى القصير، بعد أن وجه تعليمات للتعجيل في رفع المضايقات المسلطة على النقابيين، ومعالجة النزاعات الموجودة على مستوى العدالة، بشكل يضمن شراكة حقيقية بين الطرفين، من شأنها ضمان استقرار القطاع.
معلوم أن جميع أسلاك الصحة ستستفيد من الترقية في الرتبة، بالتحويل الآلي للمناصب، بعضها يخص الرتب الآيلة للزوال التي يستلزم تكييفها مع الوضعية الإدارية الجديدة بعد صدور القوانين الأساسية لأسلاك الصحة، وهو إجراء سيمكن، يضيف، من غلق لائحة مطالب تعود إلى سنة 2015.