استنكار حبس الصحفي رابح كرَاش والمطالبة بالإفراج عنه

طالبت إدارة صحيفة "ليبرتي" والنقابة الوطنية للصحافيين والمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين بإطلاق سراح مراسل الصحيفة بتمنراست رابح كراش "فورا"، على إثر إيداعه الحبس المؤقت مساء أول أمس، بسبب مقال يتعاطى مع مظاهرة محلية ضد التقسيم الإداري الجديد.
وقال مدير نشر "ليبرتي" حسان واعلي في اتصال به "لا يوجد ما يبرر وضع رابح كراش في السجن، فكل ما قام به منذ سنوات هو عمل صحفي مهني، لم ينشر كذبا ولم يفبرك معلومات، لذا نطالب بإطلاق سراحه فورا، وكل ليلة يقضيها في السجن هي تعدٍّ على حرية الصحفي والصحافة".
وذكر واعلي أن كراش "تعرض في الأشهر الأخيرة لمضايقات أثناء أداء عمله، فقد استُدعي عدة مرات من طرف مصالح الأمن لاستجوابه حول عمله ومصادر معلوماته. والواضح أن مقاله الأخير حول احتجاج سكان تمنراست ضد التقسيم الإداري الجديد هو الذي أزعج السلطات وعجل بمتابعته قضائيا"، مبرزا "ما قام به مراسلنا لا يعدو أن يكون تغطية لحدث عمومي، إذ أعطى الكلمة للمواطن والسلطات المحلية لإبداء الموقف من القضية"، وأضاف: "من غير المقبول أنه مازالت السلطات تسجن الصحفي بسبب مقالات ونحن في 2021. إن هذا يعبر بوضوح عن تراجع كبير لحرية الصحافة في بلادنا".
وتتضمن لائحة الاتهامات بحق كرَاش إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، والترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور، من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي. والعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.
وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافيين كمال عمارني ل "الخبر" أن جنحة الصحافة رُفع عنها الجرم دستوريا وفي قانون الإعلام، "وبالتالي ينبغي تطبيق النصوص لأنها وضعت لهذا الغرض"، وتساءل: "ما الداعي إلى التباهي بوجود إصلاحات في القطاع إذا لم تحترم التشريعات التي تضبطه؟"، مشيرا إلى أن كرَاش "كتب موضوعا لا يضر بأمن البلد.. مقال صحفي عادي.. تغطية عادية لحدث، ولنفترض أنه أخطأ وهو يمارس مهنته، فهل يعقل أن تكون عقوبته السجن؟!".
من جهته، عبَر رئيس المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين رياض بوخدشة، خلال اتصال به، عن "أسفه لاستمرار سجن الصحافيين من أجل نشاطهم المهني، ونوجه نداء لوزير العدل أن يأمر وكلاء الجمهورية الذين يتبعون له إلى التعامل باحترافية مع قضايا الصحفيين، لأن الكتابة الصحفية ليست علوما دقيقة، تقييمها يجب أن يخضع إلى مقاييس احترافية"، مبرزا "غير مقبول أن يُزج بالصحفيين في السجون بعد اندلاع الحراك الشعبي، زيادة على ما قدموه من أجل التعددية السياسية. مكانهم الطبيعي في منصات نقاش القضايا التي تهم البلاد وفي قاعات التحرير، وليس الزنزانات".