رفض الإفراج عن 23 معتقلا في الحراك

رفضت اليوم الأربعاء غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر طعن هيئة الدفاع عن معتقلي السبت ال23 في قرار الإيداع الحبس المؤقت، فيما أجهضت مصالح الأمن وقفة تضامنية مع الموقوفين في الرويسو بالجزائر العاصمة.
وبالموازاة مع دراسة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر للطّعن في قرار الإيداع، نظمت عائلات الموقوفين ونشطاء ومناضلين وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنهم أمام مقر المجلس في رويسو بالجزائر العاصمة، وهي الوقفة التي قامت مصالح الأمن بإجهاضها، حيث قامت باعتقال واستجواب عدد من الحاضرين على غرار الصحافي، زهير ابركان، والناشط السياسي أحمد بن محمد، وأفراد من عائلات الموقوفين، وأخلت سبيل عدد منهم في أوقات متفرقة.
وكان الموقوفون ال23 قد اعتقلوا في مسيرة السبت التصعيدية ليوم 3 أفريل 2021، حيث خرجوا للتظاهرة في إطار الحراك الشعبي للضغط على السلطة من أجل الاستجابة لمطالب المتظاهرين، فيما قابلت مصالح الأمن المسيرة بعدد من التوقيفات على مستوى شارع العربي بن مهيدي، وكذا في باب الواد.
قبل أن يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق على مستوى محكمتي باب الواد (باينام) وسيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، ويصدر في حقهم أمر بالإيداع الحبس المؤقت.
وقرّرَ الموقوفون الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا وتنديدا على قرار الإيداع الحبس المؤقت، موازاة مع انتقاد العديد من الحقوقيين وهيئة دفاع المتهمين، لمنع مواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر.
من جهة ثانية ينتظر أن تدرس غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملفات المعتقلين الخمس في قضية القاصر، وهم: محمد تاجديت، صهيب وطارق دباقي، نور الدين خيمود، ومليك رياحي، الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت بتاريخ 8 أفريل الجاري، بعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية ثمّ قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.