أكد، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على أهمية العمل الاستشرافي في السياسة الخارجية، محددا أوليات الدبلوماسية الجزائرية التي ستعمل على لم الشمل في المنطقة و المحافظة على دورها القيادي في القارة الإفريقية وتعزيزه.
وقال لعمامرة، خلال كلمة له عقب تسلمه مهامه على رأس الدبلوماسية الجزائرية: "نحن نشهد أوضاعا إقليمية ودولية تتسم بالتقلبات والتغيرات غير المتوقعة، وبذلك علينا دائما وأبدا أن نقوم بالعمل الاستشرافي الضروري لنكون فعلا من المؤثرين على الأحوال الدولية، وأن نكون مثلما كان الشأن في الماضي، من الدول التي قد تكون مساهمتها في صنع الأحداث المؤثرة على تاريخ المجموعة الدولية، أكبر بكثير من الوزن الاقتصادي ومن الحجم الديمغرافي".
وأكد الوزير، أن "الجزائر دائما بفضل تاريخها المجيد، وبفضل التزامات قادتها وبفضل عبقرية شعبها، خلقت أحداثا مؤثرة وكتبت أوراقا مشرقة في تاريخ هذه الأمة وفي تاريخ المجموعة الدولية وتاريخ البشرية ككل".
وأضاف في هذا الصدد قائلا: "التزامات الجزائر معروفة، نحن سنواصل العمل في المنطقة التي ننتمي إليها، والتي لا تظهر بالمظهر الذي نتمناه، وهي منطقة تسير بخطى ثابتة نحو الوحدة والاندماج، إلا أن النزاعات الموجودة، أي نزاع الصحراء الغربية والأزمة الليبية على اختلاف طبيعتها، تؤثر على العمل من أجل جمع الشمل والانطلاقة من أجل الاندماج والوحدة المنشودة".
والجزائر، حسبما أكده لعمامرة، "بحكم تاريخها، وبحكم وزنها ومسؤولياتها مستعدة أكثر من أي وقت مضى لتكون القاطرة التي تجعل هذه المنطقة تنطلق من جديد وبقوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف المنشود".
وشدد في هذا الصدد، على أن "التأثير على التاريخ لا يمكن أن يكون بافتعال الأزمات أو تعقيدها، وبالسعي نحو خلق أمر واقع، وإنما بالذكاء وروح المسؤولية والتبصر، وهي العوامل التي يجب أن تدفع عمل كل الأطراف في منطقتنا من أجل خلق المحيط والمناخ اللذين من شأنهما أن يؤديا بالمنطقة نحو مستقبل أفضل لجميع الشعوب وبدون استثناء".
وبخصوص الأزمة الليبية، أكد ا لعمامرة أن "عمل الجزائر لنصرة وتعزيز توجه الأشقاء الليبيين نحو الخروج من الأزمة بشكل يضمن السلام والتآخي ولم الشمل والنظام الديمقراطي الذي لطالما كان الشعب الليبي الشقيق يصبو إليها، يتطلب أيضا المزيد من الالتزام والاستعداد للاستجابة لرغبات الاطراف الليبية والدولة الليبية، التي نؤمن بها وسوف لن ندخر جهدا في الإسهام في تعزيز توجهاتها وقراراتها السيادية".
وفيما يتعلق بالوطن العربي الكبير، يقول الوزير، "نحن على أتم الاستعداد لتجسيد أواصر الأخوة مع كل الدول العربية الشقيقة، ونتطلع إلى قمة عربية ناجحة في المستقبل القريب".
ولفت في السياق، إلى أن "القضية الفلسطينية المقدسة هي الإسمنت لتضامن الشعوب والدول العربية"، مشيرا إلى أن "الجزائر تتشبث كل التشبث بروح مبادرة السلام العربية، وتعتقد أنه على اختلاف موقف بعض الدول مما يجب العمل به لنصرة القضية الفلسطينية، هناك مجال أرحب لجمع الشمل بالتشبث بروح هذه المبادرة التي كانت فعلا إنجازا رائعا للتضامن العربي ولروح المسؤولية تجاه السلام".
واستطرد الوزير قائلا: "نحن نعلم أن الشعب الفلسطيني هو صاحب المبادرة في السلام وصاحب الاهتمام بالسلام ولكن السلام أصبح مسؤولية المجموعة الدولية جمعاء، فلابد من أن يتشبث الجميع بالمبادئ المشكلة لأرضية السلام العادل والشامل في المنطقة، وهو ما يتطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان".
وعلى هذا الأساس، يؤكد لعمامرة، "ستصبح ما تنبأت به المبادرة العربية ويصبح ما رسم من توجه للعمل العربي المشترك، المخرج من الأزمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، التي لطالما حالت الأوضاع والتوترات دون جمع طاقاتها وتوظيفها في التنمية".
أما على الصعيد الإفريقي، فقد لفت السيد لعمامرة إلى أن "الجزائر تؤدي دورا قياديا، وأن الكثير من الشعوب الإفريقية تتطلع للمزيد من الجزائر".
وقال أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ملتزم بذلك، وستكون الجزائر الدولة المحورية التي ستتحرك كما فعلت في السابق، فيما يتعلق بتصدير السلام والاستقرار والأمن في ربوع القارة الإفريقية، بدءا بالفضاء الصحراوي الساحلي، ووصولا إلى بؤر التوتر في كل مكان في القارة".
وأكد أن "الفضاء الإفريقي جزء من الهوية وجزء من المصير وجزء من مستقبل الجزائر, سيما في ضوء الاندماج الاقتصادي الإفريقي, وفي ضوء الدبلوماسية الاقتصادية التي تجعل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين العموميين والخواص أمام تحدي الانتشار في القارة الإفريقية، وبناء علاقات قوية تجمع بين التضامن والأخوة، والحرص على أمن الجزائر القريب والبعيد، وعلى المناطق التي توجد فيها المصالح الجزائرية".