نجحت الجزائر بعد تحركات دبلوماسية حثيثة في إدراج قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي, بمنح صفة مراقب للاحتلال الصهيوني، لدى المنظمة القارية ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الإفريقي، للنظر في التحفظات التي ابدتها مجموعة من الدول الأعضاء التي رفضت انضمام الكيان المحتل للمنظمة القارية.
وجاء قرار موسى فقي القاضي ب "إدراج التحفظات التي أبدتها الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي بخصوص هذا القرار ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الإفريقي"، بعد الموقف القوي للخارجية الجزائرية التي أوضحت ان هذا القرار اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، مؤكدة أنه "لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، ويتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
وشددت في هذا الإطار، على ان هذا القرار لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية اتجاه القضية الفلسطينية العادلة"، مشيرة الى أن "نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء".
وكانت الجزائر سباقة للرد على قرار موسي فقي، بما ينسجم مع مواقفها الداعمة للشرعية الدولية، والدفاع عن حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، لتتوالى بعدها ردود فعل الدول الافريقية " الغاضبة والرافضة" لقرار موسى فقي، حيث اعترضت سبع مندوبيات دائمة لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في مذكرة عليه.
كما عارضت تسع دول إفريقية أخرى على رأسها جنوب إفريقيا، التي عبرت عن "صدمتها" من هذا القرار "الجائر وغير المبرر".
واعترضت الجمهورية العربية الصحراوية هي الأخرى على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، شأنها شأن عدة دول إفريقية، خاصة وإن الاتحاد الإفريقي رفض طلب تقدم به الكيان المحتل سابقا للانضمام كعضو مراقب في الهيئة الإفريقية، خلال 2013 و2015 و2016.
وقبل مذكرة الدول الإفريقية السبع، أعربت سفارات كل من الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية في أديس أبابا عن تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة.
ومع المساعي الحثيثة للجزائر، ل "مراجعة" قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونجاحها في برمجة جلسة بهذا الخصوص، أثبتت الجزائر مرة أخرى، أنها وفية لمبادئها الراسخة في دعم الشعوب المستعمرة "بالفعل لا بالقول"، في الوقت الذي يتشدق فيه المغرب في خطاباته بأسطوانة التطبيع مع الكيان الصهيوني من اجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وهو لا يتوانى في التهليل لمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي.
وسجل الإعلام الرسمي للملكة المغربية سقطة مدوية حين وصف قرار موسى فقي بالهزيمة الدبلوماسية للجزائر، ما أثار حفيظة الناشطين المغاربة وعلى رأسهم المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الذي ندد بالمقال الذي نشره رئيس مكتب وكالة الأنباء المغربية باديس بابا.