أبلغ وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، بأن الرئيس قيس سعيد سيتخذ خطوات جديدة من شأنها طمأنة شركاء تونس، وذلك بعد اصدار الرئيس قرارات استثنائية بحل الحكومة والبرلمان واستجماع سلطاتهما في يده مؤقتا، وهي خطوة وصفها معارضوه بأنها "انقلاب وادارة الظهر لمنجزات الثورة وما تلاها، والتأسيس لحكم فردي جديدة مثلما كان مع بن علي وبورقيبة".
وخلال لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى أكد الجرندي أهمية استمرار الولايات المتحدة في دعم تونس لمواصلة "المسار التصحيحي".
وكانت الولايات المتحدة مهمة لتونس منذ ثورة 2011 في تقديم مساعدة أمنية ومساعدات مالية والعمل مع مانحين رئيسيين آخرين لدعم المالية العامة.
ويتعرض الرئيس سعيد لضغط دولي قوي لإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في جويلية، حين علق عمل البرلمان وعزل الحكومة قبل أن يلغي لاحقا معظم بنود الدستور وبدأ يحكم بمراسيم.
ويطالب شركاء تونس سعيد بالإعلان عن خارطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الدستوري، بعد أن عين سعيد هذا الشهر حكومة جديدة.
ورغم التأييد الشعبي لسعيد، إلا أن خطواته ألقت بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الشمولي وأطلقت شرارة ما يسمى بالربيع العربي.
وجاء تدخل سعيد في أعقاب سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي وتفاقم الوضع بفعل إغلاق باهظ الثمن في العام الماضي لاحتواء جائحة كورونا وبطء حملة التطعيم واحتجاجات في الشوارع.