دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس بطرابلس، إلى ضرورة سحب كافة القوات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مجددا دعم الجزائر للسلطة التنفيذية الحالية ضد أي محاولات لعرقلة العملية السياسية.
وقال لعمامرة في مداخلة له أمام أشغال المؤتمر الوزاري لمبادرة "دعم استقرار ليبيا" التي انطلقت اليوم بالعاصمة الليبية : "أن موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا كان ولا يزال ثابتا وواضحا، حيث دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى ضرورة حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وأعاد التذكير في هذا السياق بأن "الجزائر أكدت مرارا على أن حل الأزمة لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي-ليبي يتولى فيه الأشقاء الليبيون الدور البارز في إطار حوار شامل يضمن إعادة بناء المؤسسات وتوحيدها وتحقيق المصالحة الوطنية".
وتابع لعمامرة أنه من هذا المنطلق، رحبت الجزائر بالتقدم المحرز في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي مكنت من انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وتحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء الانتخابات العامة.
وبعدما عبر عن ارتياح الجزائر لما تحقق من استقرار نسبي على الصعيد الأمني منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على "ضرورة استكمال المسار العسكري-الأمني عبر الالتزام بحظر التسليح وسحب كافة القوات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا"، وذلك بالتشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين وإشراك دول الجوار الليبي في المحادثات والمسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد وفقا لمخرجات الاجتماع الوزاري لدول الجوار الذي انعقد بالجزائر يومي 30 و31 أوت 2021.
وأشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالمناسبة، بتوصل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خلال اجتماعها الملتئم بجنيف في 8 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق يقضي بوضع خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازن، وذلك تنفيذا لبنود وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين.
وبمناسبة اقتراب موعد الانتخابات العامة في ليبيا، حث لعمامرة جميع الأطراف المعنية على دعم الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية الحالية والامتناع عن جميع محاولات بث الفرقة بين الليبيين أو عرقلة العملية السياسية ونشاط الحكومة في جميع أنحاء البلاد.
كما طالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التوافقات الضرورية لإيجاد الحلول الملائمة لبعض المسائل القانونية والتقنية العالقة، وعلى رأسها القاعدة الدستورية للانتخابات، إلى جانب استكمال مساري توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية الليبية.
ومن هنا -يقول رئيس الدبلوماسية الجزائرية- يأتي "الدور المتميز" لمبادرة دعم استقرار ليبيا التي نعتبرها "خطوة إيجابية في سبيل استعادة الأشقاء الليبيين زمام الأمور وفق منهجية تقوم أساسا على مبادئ الملكية الوطنية والشراكة الفاعلة والمسؤولية المشتركة".
وأكد في الختام على دعم الجزائر لهذه المبادرة واستعدادها الدائم "لمساعدة الأشقاء الليبيين في تحقيق الأهداف المرجوة منها"، وتطلعها إلى مواصلة "هذا الجهد الجماعي لحشد الدعم الضروري للدفع بجهود الأشقاء الليبيين من أجل بناء دولة ليبية موحدة وآمنة ومستقرة وديمقراطية".
وانطلقت في وقت سابق اليوم بالعاصمة طرابلس أشغال المؤتمر الوزاري لمبادرة "دعم استقرار ليبيا"، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وعدد من الدول والمنظمات الدولية بهدف تعزيز المرحلة الانتقالية في ليبيا وصولا الى إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.