ذكرت وكالة الانباء الجزائرية، أن نظام المخزن المغربي بضلوعه في اغتيال ثلاثة رعايا جزائريين بقصف همجي لشاحناتهم على محور نواكشوط - ورقلة, يكون قد بلغ "آخر مراحل الاستفزاز المباشر وغير المباشر للجزائر" والدخول "بتهوره المعهود, في مرحلة الاستدراج إلى مستنقع التوتر المفتوح على كل الاحتمالات والذي سيدفع فاتورته الغالية لوحده".
وافادت الوكالة العمومية في برقية جاءت في شكل تعليق على الأحداث، أن "حكمة ورصانة الدولة الجزائرية كانت دائما شعرة معاوية التي أبقت على العلاقات الدبلوماسية مع الجارة الغربية, بالرغم من تاريخ الخيانة الأسود للعرش الملكي الذي تخصص في الطعن في الظهر, منذ اعتنق الشعب الجزائري مبدأ الحرية وألف مقارعة الظلم والثورة على المعتدين, غير أن تمادي المخزن وصل في الفترة الأخيرة إلى حد ارتكابه جرائم بشعة وجبانة, لن تمضي دون محاسبة".
وبلجوئه الى عمل ارهابي "حقير وجبان", قالت الوكالة ان نظام لمخزن يكشف كامل أوراقه, ليؤكد للرأي العام الدولي ممارسته لصفة "ارهاب دولة" مكتملة العناصر.
وارتكزت البرقية على العناصر على بيان رئاسة الجمهورية الذي أعلن عن هذا الاعتداء الوحشي, وأكد أن "عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور".
وتنم تصرفات المخزن، بحسب كاتب التعليق، عن استدراج مبيت وتدبير كيدي, يبدو أنه آخر ما بقي في جعبة المخزن بعد اصطدامه بأفق مسدود، بسبب الإخفاقات المتتالية لسياسته الداخلية والخارجية.
ومقابل هذا التخبط والتهور لنظام أبان عن جهل في تقييم موازين القوى وفشل في خلق تحالفات جيو-استراتيجية جديدة مبنية على الوهم, فإن الجزائر، تتابع الوكالة تعرف "معنى الحروب, لأنها قدمت ملايين الشهداء وشعبها مقاوم", وهي "لا تريد الحرب بل تبحث عن السلام, ولكن من يبدأ الحرب ومن يعتدي عليها سيندم", مثلما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, في تصريح سابق.
واستحضرت البرقية مقدمة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامارة، اثناء الاعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجار الغربي، ةذكرت " التاريخ غير المشرف للجارة الغربية كان قد لخصه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فالمخزن "لم يتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ودنيئة ضد بلدنا" منذ 1963 عندما شنت المملكة "حرب أشقاء" ضد الجزائر.
وتابعت "وفي عام 1976, قرر المغرب "بشكل فجائي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر التي قامت حينها, إلى جانب عدد من الدول الشقيقة الأخرى, باتخاذ القرار السيادي بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
وتحدثت الوكالة عن أن أخطر الأعمال العدائية التي قام بها المغرب, تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين "ماك" و"رشاد"، اللتين ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها عديد ولايات الجمهورية خلال الصائفة الماضية, إلى جانب عملية التعذيب والقتل الهمجي الذي راح ضحيته المواطن جمال بن اسماعيل.
اما الفضيحة السيبرانية الاجرامية التي لا تقل خطورة عن سابقاتها والمتعلقة ببرنامج "بيغاسوس", فقد كشفت بما لا يدع مجالا للشك, عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية بدعم من شركة صهونية, وهو البرنامج الذي أثار سخطا وتنديدا دوليا واسعا.
وبالموازاة مع كل هذه الاستفزازات, أكدت الوكالة ان الجزائر رفضت منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب بعواقبها الكارثية على الشعوب المغاربية, واتخذت على هذا الأساس, عدة قرارات, على غرار وقف العلاقات التجارية لشركة "سوناطراك" مع الديوان المغربي للكهرباء والماء الشروب, وإنهاء عقد أنبوب الغاز الأورو-مغاربي الذي كان يزود اسبانيا عبر المغرب, وكذا غلق المجال الجوي على كل الطائرات المغربية.
و"أمام هذه الإجراءات الفعلية والملموسة والتي بدأت آثارها في الظهور, على غرار العواقب الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة داخل جبهته الداخلية, ما كان على المخزن إلا اللجوء من جديد إلى "التكالب المفضوح" و"الاعتداء الجبان", بعد "الفشل الذريع"الذي منيت به حملته الدعائية المغرضة ضد الجزائر والأعمال العدائية ضدها" تقول البرقية
وكانت مجلة الجيش، تضيف البرقية، قد أكدت في افتتاحية عددها الصادر بتاريخ 3 أكتوبر الماضي, أن الأعمال العدائية الخطيرة والحملة الدعائية المغرضة التي يشنها المخزن وتتواصل باتخاذها شكل "حرب معلنة", تأتي على خلفية "تمسك الجزائر المبدئي والراسخ بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية", وقد واجهتها الجزائر ولا تزال "بصبر وبأقصى درجات ضبط النفس".
وتابعت أن الجزائر "قوة ضاربة بمبادئها الراسخة ومواقفها الثابتة وقراراتها السيادية وشعبها الأبي وجيشها العتيد, أرقت مضاجع المخزن وأدخلت الرعب واليأس في نفوس الخونة".
بينما الرعب الذي يحاول المخزن صرف النظر عنه بعمليات غير مدروسة العواقب, تختم البرقية، فإنه يحاصره داخليا من خلال احتجاجات عارمة ومتواصلة امتدت منذ أشهر عديدة, إلى المدن الكبرى, للتنديد بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لأغلب فئات الشعب المغربي, حيث يعرف شهر نوفمبر الجاري توثرا اجتماعيا باشرته نقابات التعليم وستواصله في الأسبوع المقبل نقابات المحامين وممارسي قطاع الصحة.