أدانت محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، ب 20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض عليه.
وأدين في القضية محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سوناطراك بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، كما أدين فغولي عبد الحفيظ نائب الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك ب 6 سنوات سجنا نافذة ومليون غرامة نافذة.
وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما خلال ابرام صفقة لإنجاز مركب للغاز المسال بمنطقة أرزيو بوهران سنة 2008 حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي "سايبام" وإقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت وقتها عرضا أحسن.
وكان قد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع.